أكد رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة على ضرورة استمرار المؤسسات والشركات الناجحة ومنها مؤسسات الحكومية في نشاطها الإعلاني، لأهمية ذلك بالنسبة لمستقبلها في السوق ولمستقبل الاقتصاد الوطني، ولدعم مؤسسات وشركات الإعلان التي تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أنه من الامور المؤكدة أن الشركات والمؤسسات مرت بأزمات اعلانية في السابق، وقد استفادت منها.وأشاد المقلة بتوجيهات جلالة الملك المفدى باستمرار دعم القطاع الخاص، وقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بإستمرار دعم رواتب الموظفين وخدمات الكهرباء والماء وغيره من الخدمات التي اشتمل عليها القرار، مؤكد على أن هذا القرار سيكون له أثر كبير في إنقاذ المؤسسات، وسيساعدها على تجاوز آثار أزمة كورونا.ولفت المقلة المقلة أن هذا القرار ذو أهمية للمؤسسات و الجهات الأكثر تضررا من الأزمة، ومنها مؤسسات الإعلانات التي تأثرت بانخفاض الصرف الاعلاني وأنشطة الاعلان خلال جائحة كورونا منذ بداية العام، والتى ليس لديها الاحتياطيات المالية اللازمة، وتحرص على استمرار اعمالها في السوق واتخاد الخطوات والاجراءات المالية لتنظيم مصروفاتها واعمالها لمواجهة هذه المرحلة وتداعيتها، لافتا إلى أهمية استمرار حزمة الدعم المالي، الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص بتوجيهات من القيادة في البحرين وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بالإضافة الى تطوير برنامج الدعم الذي تقدمه «تمكين» للقطاع الاعلاني، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يكون الدعم والتحفيز للشركات والمؤسسات البحرينية الجادة والحريصة على استمرار اعمالها في السوق، اما بالنسبة لإعلانات الطرق فقد اقترح المقلة بان تنظر البلديات في اوضاع شركات اعلانات الطرق ومساندتها خلال هذه الفترة اما بتأجيل أو تخفيض الرسوم البلدية على الاعلانات الشاغرة. وأبدى المقلة استغرابه من الاعتقاد السائد لدى الكثير من المؤسسات والشركات ومنها مؤسسات الدولة بان الاعلان هو اول واسهل بند في الميزانية يمكن تأجيله أو تخلي عنه، مشيرا إلى أن هذا الإعتقاد قد يكون له آثار سلبية على هذه المؤسسات والشركات وعلى القطاع الإعلاني بشكل عام، وقد ساهم ذلك في معاناة القطاع الذي بات احد أول النشاطات التي تأثرت سلباً بتراجع النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا.