إعلانات الصحف والمجلات العربية والإنجليزية تتراجع بما يقارب 50­%للأسف الإعلان هو أول وأسهل بند في الميزانية تلجأ الشركات ومنها المؤسسات الحكومية إلى إلغائه أو تأجيلهأكد رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة على ضرورة استمرار المؤسسات والشركات الناجحة ومنها مؤسسات الحكومية في نشاطها الإعلاني، لأهمية ذلك بالنسبة لمستقبلها في السوق ولمستقبل الاقتصاد الوطني، ولدعم مؤسسات وشركات الإعلان التي تأثرت كثيرًا بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه من الامور المؤكدة أن الشركات والمؤسسات مرت بأزمات إعلانية في السابق، وقد استفادت منها.وأشاد المقلة بتوجيهات جلالة الملك المفدى باستمرار دعم القطاع الخاص، وقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا باستمرار دعم رواتب الموظفين وخدمات الكهرباء والماء وغيره من الخدمات التي اشتمل عليها القرار، مؤكدا على أن هذا القرار سيكون له أثر كبير في إنقاذ المؤسسات، وسيساعدها على تجاوز آثار أزمة كورونا.ولفت المقلة أن هذا القرار ذو أهمية للمؤسسات والجهات الأكثر تضررا من الأزمة، ومنها مؤسسات الإعلانات التي تأثرت بانخفاض الصرف الاعلاني وأنشطة الاعلان خلال جائحة كورونا منذ بداية العام، والتي ليس لديها الاحتياطيات المالية اللازمة، وتحرص على استمرار اعمالها في السوق واتخاد الخطوات والاجراءات المالية لتنظيم مصروفاتها واعمالها لمواجهة هذه المرحلة وتداعياتها، لافتا إلى أهمية استمرار حزمة الدعم المالي، الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص بتوجيهات من القيادة في البحرين وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بالإضافة الى تطوير برنامج الدعم الذي تقدمه «تمكين» للقطاع الاعلاني، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يكون الدعم والتحفيز للشركات والمؤسسات البحرينية الجادة والحريصة على استمرار اعمالها في السوق، اما بالنسبة لإعلانات الطرق فقد اقترح المقلة بان تنظر البلديات في اوضاع شركات اعلانات الطرق ومساندتها خلال هذه الفترة اما بتأجيل أو تخفيض الرسوم البلدية على الاعلانات الشاغرة. وأبدى المقلة استغرابه من الاعتقاد السائد لدى الكثير من المؤسسات والشركات ومنها مؤسسات الدولة بان الاعلان هو اول واسهل بند في الميزانية يمكن تأجيله أو تخلي عنه، مشيرا إلى أن هذا الاعتقاد قد يكون له آثار سلبية على هذه المؤسسات والشركات وعلى القطاع الإعلاني بشكل عام، وقد ساهم ذلك في معاناة القطاع الذي بات احد أول النشاطات التي تأثرت سلباً بتراجع النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا.وبيّن المقلة بان إعلانات الصحف والمجلات العربية والإنجليزية تعد من أكثر المتأثرين بانخفاض الصرف الإعلاني، والتي من المرجح ان يتجاوز الانخفاض لديها الى اكثر من 50% حسب التقديرات السابقة، وان يصل الى 60% او 70% لدى بعض الجهات مع نهاية العام الحالي إذا استمرت الأزمة، مضيفا أن الأمر ذاته ينطبق على اعلانات الطرق، وكما هو واضح من اعداد اللوحات الاعلانية الشاغرة في العديد من الشوارع والمواقع الرئيسية، وعليه سوف تتأثر مداخيل شركات الاعلان، وشركات المعارض والمؤتمرات والفعاليات والمطابع وغيرها من خدمات ذات العلاقة، كما توقع انخفاض مداخيل اعلانات التلفزيون والراديو والسينما، ومن المرجح ان تتوجة بعض الحملات الاعلانية الى وسائل الاعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لكلفتها الاقل وزيادة متابعيها وجمهورها. وتوقع المقلة تحسناً بسيطة في الربع الأخير من العام الجاري إذا عادت كافة الأنشطة التجارية إلى العمل، وممارسة نشاطها الاعتيادي، وخصوصا إذا تم إعادة افتتاح جسر الملك فهد، مشيرا إلى أن الجسر يمثل الآن العصب الرئيسي لكافة القطاعات التجارية في المملكة، ومن بينها قطاع الإعلانات، بالإضافة إلى عودة الحركة السياحية ولو بشكل تدريجي.