تسبب قرار حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان في إشعال فتيل أزمة جديدة في المجتمع التركي، بعد الإعلان عن تغيير نظام مكافئات نهاية الخدمة، بمشروع قانون جديد تحت مسمى “نظام التقاعد التكاملي” يسعى لاستغلال مكافآت المتقاعدين.واعترض اتحاد نقابات العمال الأتراك “ديسك” واتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا “تركيش” نظما الاثنين مسيرات وتظاهرات في جميع الولايات التركية على قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، بتحويل المكافآت إلى صندوق خاص وخصم جزء منها.وهدد رؤساء النقابات الحكومة بالإضراب عن العمل بشكل عام في جميع أنحاء البلاد، في حالة عدم التراجع عن هذا القرار؛ بينما أكد ممثلو الحكومة أنه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين.وحسبما ذكرت النقابات فإن أردوغان يحمل العمال فاتورة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد، حيث يقول ممثلو النقابات: "على عكس ما يقول ممثلو النظام، النظام الجديد للتقاعد، يستهدف نهب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين. لم يتم الإعلان عن مسودة القانون أمام الرأي العام حتى الآن، وإنما يتم تداول بعض المواد عبر القنوات ووسائل الإعلام الموالية للنظام”.يشار إلى أن الحكومة التركية تعاني من أزمة ديون كبيرة، وركود اقتصادي.ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.