طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنويا؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء، فيما أقر دعم الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتوطين معدات المصانع وقطع غيارها، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع برفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، والاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية، وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا) للعام المالي 1439 / 1440هـ.وبين أن تقرير اللجنة تضمن شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حاليا بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحا أن المجلس صوت بالموافقة فيما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة إلى تقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالبا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنويا؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد صوت بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تبني الوزارة الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.مطالبات خلال الجلسة: سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ تنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية تعزيز نشاط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات إنشاء نظام غذائي رقمي متكامل، واستخدام تقنيات رقمية لتتبع المنتجات الغذائية في وقت الأزمات إلزام المستشفيات الحكومية بالربط الالكتروني مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة مخزون الأدوية