أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس ضاحية الحمرية، وآخر في السيوح، بتكلفة 12 مليون درهم تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعزيزاً لمستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى، لتلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين المجتمع والمسؤولين. وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة: «تم إنشاء المجلسين بطراز عمراني محلي وعصري، وتوزيع مرافقهما بشكل يلبي احتياجات عدة، تتناسب مع مهامهما وخدماتهما، وسيسهمان بشكل كبير في تنظيم خدمات (العزاء والأفراح والفعاليات والدورات التدريبية) لأبناء المجتمع المحلي». وأوضح أن المجلسين يمتد كل منهما على مساحة 3600 متر مربع، ويضمان مكاتب إدارية ومجلساً واسعاً، إضافة إلى مواقف سيارات والمرافق والملاحق الخدمية. وأوضح السويدي أن مجالس الضواحي تهدف إلى تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين الأهالي من خلال الملتقيات والفعاليات والمناسبات التي تجمعهم في المجالس، ورصد احتياجاتهم ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم في مختلف المجالات، ورفعها لجهات اتخاذ القرار. وأضاف أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حققت الاستدامة في الخدمات المقدمة لأبناء منطقة الحمرية والسيوح، وعززت من منظومة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستكون ذات انعكاسات حضارية تخدم أهالي المناطق، وتدفع باتجاه تطور البناء العمراني المستدام، وتدعم منظومة البنى التحتية للمدينة عبر خدمات تتنوع بين التجارية والسياحية والتنموية. من جانبها، أوضحت المهندسة علياء الرند، مدير إدارة مشاريع المباني أن الدائرة وبعد انتهائها من الأعمال الإنشائية كافة في المبنى وتوصيل الخدمات من كهرباء ومياه وإنشاء مواقف للسيارات وأسوار محيطة بالمبنى وإعداد الغرف اللازمة لها، تقوم حالياً بدراسة أعمال التجهيزات والتصاميم الداخلية للمشروعين حالياً، وبصدد الانتهاء من التنفيذ قريباً. وقالت الرند إن تصاميم مجالس الضواحي تتقارب بين المجالس كافة، حيث تراعي الدائرة استراتيجيات التصميم البيئية والاجتماعية والاقتصادية باعتبارها عوامل أساسية في المشاريع، وليست خياراً إضافياً، وتناغمها مع البيئة المحيطة بها.