ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات يوم أمس، الاجتماع الخامس عشر للجنة بتقنية الاتصال عن بُعد بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول الخدمات التي تم إنجازها والخطط والأولويات المستقبلية نحو التحول الشامل في الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والأجهزة الحكومية بالإسراع في التحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية في تقديم معاملاتها وخدماتها، في ضوء ما تم إنجازه من خدمات حكومية بلغت نسبتها 54% من الخدمات المستهدفة والبالغ عددها 817 خدمة لأكثر من 30 جهة حكومية، وخاصة التي تعزز حماية المتعاملين دون الحاجة للحضور الشخصي في مراكز تقديم الخدمات، فيما يتم العمل على استكمال التحول الإلكتروني في خدمات النيابة العامة وقطاع الصحة وخدمات التسديد الإلكتروني، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات وزارة الداخلية، والخدمات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا سواء في الجانب الصحي أو الجانب الإنساني والخيري كخدمات المؤسسة الخيرية للأعمال الإنسانية ومبادرة (فينا خير).كما نظرت اللجنة في أهم المعايير المعتمدة للتحول الإلكتروني الشامل وأهمها الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لدعم هذه الخدمات والتعامل مع الحالات الاستثنائية للمتعاملين.وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية لاستكمال خططها للتحول الحكومي وإعداد خارطة طريق لكل جهة حكومية على حدة تنتهي بالتحول الإلكتروني الشامل، وأن تتضمن الخريطة مرئيات بشأن تقليص تكلفة تشغيل المراكز الحكومية التابعة لتلك الجهات.وفيما يتعلق بالمبادرات التقنية في برنامج عمل الحكومة والتي تشمل 44 مبادرة يتم تنفيذها خلال الفترة من 2019 إلى 2022، فقد أخذت اللجنة علمًا بالانتهاء من تنفيذ 16 مبادرة منها في مجالات عديدة أهمها تطوير الخدمات والتطبيقات الالكترونية وحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات والبيانات المفتوحة والإشعارات الحكومية والتحول نحو الحوسبة السحابية والنظام الوطني للمواعيد وتطبيقات حماية وأمن المعلومات حيث تسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية.وفي إطار البحث في مستجدات استراتيجية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي اطلعت اللجنة على تقرير في هذا الشأن حيث تضمن التقرير مقترحًا للتعاون مع المنظمات الأممية المختصة في هذا المجال والاستفادة من أفضل ما لديها من خبرات وتجارب من خلال تعاملها مع العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وأن تقدم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ما يستجد في هذا الشأن خلال فترة شهر.