احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول يوم الثلاثاء على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم. وقدم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مسودة قانون إلى البرلمان يوم الثلاثاء تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد. ولا يُسمح حاليا سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم. وقال جاهد أوزكان عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية للصحفيين إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفا منذ بدء سريان القانون الحالي. ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم. ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودُمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام. وخلال الاحتجاج قالت محامية رفضت الإفصاح عن اسمها ”تسجيل المحامين في نقابات مختلفة سيؤدي إلى الانقسام. سيتم تصنيف المحامين وفق نقاباتهم... نعتقد أن هناك أخطارا شديدة“. وفي مدينة أضنة بجنوب البلاد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق مئات المحامين المحتجين الذين رددوا هتافات من بينها ”لا لفرض الصمت على الدفاع“ أمام المحاكم. وقال محمد دوراك أوغلو رئيس نقابة محامي اسطنبول إن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية. وقال للمحتجين ”سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية حتى لا يمر (مشروع القانون)“.