تظاهر آلاف المحامين الأتراك، أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على خطة حكومية تهدف لتسييس مهنتهم وإسكات المعارضة. وقدمت الحكومة التركية مسودة قانون إلى البرلمان، اليوم، تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد. ولا يُسمح، حالياً، سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم. ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد، بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم. ويقول المحتجون: إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية، التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة رجب طيب أردوغان، بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتقول النقابات: إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون، وتم إسكات محامي الدفاع، ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام. وقال محمد دوراك أوغلو، رئيس نقابة محامي إسطنبول، إن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون. وقال للمحتجين: «سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية، حتى لا يمر (مشروع القانون)».