أقرت الصين بشكل سريع قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج الذي يدينه الاتحاد الأوروبي وواشنطن، ويعتبر منتقدوه أنه بمثابة قمع لأي معارضة سياسية في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. متجاهلاً دعوات الدول الغربية، أقر البرلمان الوطني الصيني هذا النص التاريخي الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية. وفرضت بكين التي أثارت هذه التظاهرات استياءها، خلال بضعة أسابيع فقط هذا القانون الذي يتجاوز صلاحيات المجلس التشريعي المحلي، مما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من ترد غير مسبوق للحريات منذ إعادة هذه المدينة إلى الصين في 1997.