هونج كونج - (أ ف ب): أعلن ناشطون مؤيدون للديمقراطية أمس الجمعة أن قرار الصين فرض قانون حول «الأمن القومي» في هونج كونج يشكل واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر. وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع «الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب» صباح أمس الجمعة لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية الصينية. ويأتي هذا القانون بعد تحذيرات متكررة وجهها النظام الشيوعي الصيني ضد أي حركة معارضة في هونج كونج التي شهدت العام الفائت سبعة أشهر من التظاهرات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية. وقال الناشط المسؤول في الجبهة المدنية لحقوق الإنسان جيمي شام «إنه السلاح النووي الأقوى الذي استخدمه الحزب الشيوعي الصيني لتدمير هونج كونج». ودعا شام سكان هونج كونج إلى التظاهر بالملايين في شوارع المستعمرة البريطانية السابقة فيما دعا ناشطون آخرون عبر الانترنت وتطبيقات إلى تظاهرات الأحد. ورأى الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ أن الرسالة التي بعثت بها الصين للمتظاهرين المعارضين في غاية الوضوح. وكتب على تويتر «تحاول بكين إسكات أصوات سكان هونج كونج المعارضين بالقوة والخوف». وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة بقانون الأمن القومي وقال في بيان إن «من شأن قرار تجاوز عمليات هونج كونج التشريعية ذات الأسس المتينة وتجاهل رغبة سكان هونج كونج أن يؤذن بانتهاء الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تعهّدت بها بكين لهونج كونج». وأضاف أن «الولايات المتحدة تحضّ بقوة بكين على إعادة النظر في مقترحها الكارثي والإيفاء بالتزاماتها الدولية واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونج كونج ومؤسساتها الديمقراطية وحرياتها المدنية التي تعد جميعها أساسية لمحافظتها على وضعها الخاص بموجب القانون الأمريكي». وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول الاتحاد الـ27 إن «الاتحاد الأوروبي يعلق أهمية كبرى على صون الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونج كونج، انسجاما مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية». وأكد أن الاوروبيين «سيتابعون الوضع من كثب»، ويعتبرون أن «النقاش الديمقراطي واستشارة أبرز الأطراف المعنيين واحترام الحقوق والحريات المحمية في هونج كونج تشكل السبيل الأفضل لتبني تشريع على صعيد الأمن القومي، وفق ما تنص المادة 23 من القانون الأساسي، مع صون الحكم الذاتي لهونج كونج ومبدأ «بلد واحد، نظامان». واعتبر وزراء خارجية بريطانيا واستراليا وكندا في بيان مشترك أن قانونا مماثلا «من دون المشاركة المباشرة» لسكان أو مؤسسات هونج كونج «سيقوض بوضوح مبدأ (بلد واحد ونظامان) الذي يكفل لهونج كونج قدرا كبيرا من الاستقلال». وذكروا بأن الإعلان المشترك «الملزم قانونا الذي وقعته الصين والمملكة المتحدة» ينص على «أن يضمن القانون في هونج كونج الحقوق والحريات وبينها حرية الأفراد والصحافة والتجمع».  ورأت منظمة العفو الدولية ان هذا القانون يشكل «تهديدا شبه وجودي لدولة القانون في هونج كونج». وفي حين تعتبر الصين ان مشروع القانون لا غنى عنه للاستقرار في المدينة التي تشكل مركزا ماليا دوليا، أغلقت بورصة هونج كونج الجمعة على تراجع تجاوز خمسة في المائة.  وأعادت بريطانيا هونج كونج للصين في 1997 بموجب اتفاق يضمن للمستعمرة السابقة حكما ذاتيا وحريات مدة خمسين عاما وفقا لمبدأ «بلد واحد، نظامان». ومع الوقت، تنامت الحركة المطالبة بالديمقراطية في مواجهة هيمنة بكين.