تونس – قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس محمد عبو الثلاثاء إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في شبهات تضارب مصالح تخص رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وسط مطالبات باستقالة الأخير بعد أن اتهمته كتل برلمانية وازنة بالتورط في شبهات فساد. وقال عبو في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية والخاصة إنه طلب من هذه الهيئة التحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع، مضيفا أن الفخفاخ نفسه تعهد بالتنحي إذا ثبتت المخالفات القانونية. ويواجه رئيس الحكومة مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، مما يضع الائتلاف الحاكم الهش في البلاد في قلب العاصفة ويهدد مصير الحكومة بأكملها. ويأتي هذا الجدل القانوني والسياسي في وقت تُتهم فيه حركة النهضة الإسلامية بابتزاز الفخفاخ من أجل توسيع الائتلاف الحكومي وهو ما لا يرغب فيه رئيس الحكومة. وقال وزير مكافحة الفساد محمد عبو إن “رئيس الوزراء قال إنه إذا ثبت الخطأ فسوف يستقيل وهذا يعني أن الحكومة بأكملها ستستقيل”. وكان النائب ياسين العياري المستقل قد كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار. وأمام البرلمان، قال الفخفاخ إنه لا يخشى شيئا وإنه مستعد للاستقالة إذا ثبت انتهاكه للقانون. ولكن شوقي الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد فجر الاثنين مفاجأة قد تزيد من مصاعب رئيس الحكومة حينما قال إن الفخفاخ أخطأ ولم يخبر الهيئة بأن الشركات التي يملك فيها أسهما لها صفقات مع الدولة داعيا إلى إلغاء الصفقات التي أبرمت مع الدولة.