لا شك بأن قرار التأمين الالزامي على العيوب الخفية للمباني الغير حكومية، قد أُحدث لواقع كانت تعاني منه تعطل بعض المباني التجارية ومقرات الانشطة الاقتصادية، وذلك لظهور عيوب تظهر بعد البناء وينتج عنها تكاليف إضافية، وتناقل المسؤولية بين المقاولين الرئيسين ومن الباطن والاشخاص ذات النشاط، وتأخذ الوقت الطويل في القضاء لحين صدور الأحكام مما ينتج هذا التعطل، إلى أن استدعى الآمر لقرار الالزامي لتأمين ضد هذه العيوب وتغطية تكاليف هذا الخطر وفق منتج تأمين العيوب الخفية على المباني، والذي تتم بموجبة  تسوية المطالبات في غضون خمسة وأربعين يوم من تاريخ تقديم المطالبة لشركة التأمين طبقاً للمادة الرابعة والا