قال سفير جمهورية التشيك إلى الولايات المتحدة لمشرعين يدرسون مشروع قانون لإلغاء الحظر الأميركي على تصدير النفط إن التخلص من هذا القيد سيعزز أمن الطاقة في أوروبا بتمكين البلدان من العثور على مصادر بديلة. وقال السفير بيتر جاند الوفيتش للجنة الفرعية للطاقة والكهرباء بمجلس النواب اليوم الخميس (9 يوليو/ تموز2015) "كلما زاد عدد الديمقراطيات المستقرة بين المصدرين في العالم زاد أمن الطاقة في جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي." وتسعى جمهورية التشيك إلى تقليل اعتمادها على واردات النفط والغاز من روسيا أكبر مورد لمنتجات الطاقة إلى الكثير من بلدان شرق أوروبا. ويربط خط أنابيب لنقل النفط بني في الآونة الأخيرة جمهورية التشيك بميناء تريست الإيطالي مرورا بألمانيا. وتدرس اللجنة الفرعية مشروع قانون يرعاه النائب جو بارتون الجمهوري عن تكساس لرفع الحظر الذي فرضه الكونجرس في عام 1975 بعد أن فجر الحظر النفطي العربي مخاوف من نقص إمدادات النفط. ويشارك 75 نائبا في رعاية المشروع في المجلس المؤلف من 435 عضوا. وتردد كثير من المشرعين في تأييد المشروع خشية أن يلقى عليهم اللوم إذا تم ربط صادرات الخام بأي زيادة لاحقة في أسعار البنزين. وقدمت ليزا ميركوفسكي العضو الجمهورية في مجلس الشيوخ عن ألاسكا التي ترأس لجنة الطاقة بالمجلس مشروع قانون لرفع الحظر. ويشارك 14 من أعضاء مجلس الشيوخ في رعاية هذا المشروع في المجلس المؤلف من 100 عضو.