بكين- (أ ف ب): أقرت الصين أمس الثلاثاء بشكل سريع قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج الذي يدينه الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويعتبر منتقدوه أنه بمثابة قمع لأي معارضة سياسية في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. متجاهلاً دعوات الدول الغربية، أقر البرلمان الوطني الصيني هذا النص التاريخي الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية. وفرضت بكين التي أثارت هذه التظاهرات استياءها، خلال بضعة أسابيع فقط هذا القانون الذي يتجاوز صلاحيات المجلس التشريعي المحلي، ما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تردٍ غير مسبوق للحريات منذ إعادة هذه المدينة إلى الصين في 1997. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية أن اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني، «تبنّت قانون الأمن القومي» والرئيس الصيني شي جينبينغ «وقّعه». وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ في وقت متأخر الثلاثاء. وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النصّ يضمن الاستقرار ويضع حداً للتخريب الذي تخلل تظاهرات عام 2019 في المدينة التي تعدّ 7.5 ملايين نسمة، وكذلك يقمع التيار المؤيد للديمقراطية. أما بالنسبة الى المعارضة في هونج كونج ودول غربية عدة، فإن هذا القانون يشكل اعتداءً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة. وكتب جوشوا وونغ أحد شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج في تغريدة الثلاثاء «هذا يعني نهاية هونج كونج كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيئ، ستتحول المدينة الى منطقة (شرطة سرية)». وعقب تبني القانون أعلن حزب ديموسيستو السياسي الذي أسسه وونغ مع ناشطين آخرين عام 2014، حلّ نفسه. وكان الحزب يدعو خصوصاً إلى تقرير مصير المدينة. وكتب الحزب على تويتر «بعد نقاشات داخلية قررنا حل الحزب ووقف أي نشاط جماعي نظرا الى الظروف». حذّرت الحكومة الصينية بعيد تبني القانون من أن «هذا القانون، سيكون بالنسبة الى أعضاء الأقلية الصغيرة التي تهدد الأمن القومي، سيفاً معلّقاً فوق رؤوسهم». ويصعب في الوقت الراهن معرفة العواقب الحقيقية للنصّ الذي أُقرّ أمس الثلاثاء، إذ إن مضمونه النهائي لم يُنشر بعد. وقالت النائبة المعارضة في هونج كونج كلاوديا مو «عدم معرفة سكان هونج كونج بحقيقة ما يتضمنه القانون الجديد إلا بعد إقراره، أمر مناف للعقل». لكن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة في يونيو مؤكدة أنه يهدف إلى قمع انشطة «الانفصال» و«الإرهاب» و«التخريب» و«التواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية». واتّهمت بكين مرات عدة دول غربية بصبّ الزيت على النار في المدينة عبر تقديم الدعم للمتظاهرين. ومن المرتقب تشكيل «هيئة أمن قومي» في هونج كونج تتبع بشكل مباشر للنظام الشيوعي، وهو أمر غير مسبوق، وفق ما أفادت وكالة الصين الجديدة. وستكلف بشكل خاص جمع معلومات وملاحقة انتهاكات الأمن القومي. وفكرة منح هيئة تابعة للسلطة المركزية الصينية صلاحيات في هونج كونج تثير قلق المعارضة المحلية، لأن مبدأ فصل السلطات ليس موجوداً في الصين القارية التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني.