نابولي (ايطاليا) - رويترز - دين رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بتقديم رشوة الى عضو سابق في مجلس الشيوخ لشراء ولائه في خطوة ساهمت في الإطاحة بالحكومة عام 2008. وقال قاض في منطوق الحكم الذي اذاعه التلفزيون، إن المحكمة ومقرها جنوب ايطاليا، قضت بسجن برلسكوني ثلاثة أعوام وحرمانه من تولي اي مناصب عامة لمدة خمسة أعوام. ونفى برلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات الاتهامات. لكن لن يتحتم على برلسكوني تنفيذ الحكم لأن قانون التقادم الذي يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام قبل اجراء اي استئناف يمنع المحاكم من اتخاذ اي اجراءات اخرى في القضية. وفقد برلسكوني حصانته البرلمانية عندما طرد من مجلس الشيوخ عام 2013 في اعقاب ادانته بالتهرب الضريبي. ورغم بقائه على رأس حزب «إيطاليا إلى الأمام» فانه يبذل جهدا لاحياء فرصه السياسية. واتهم الادعاء برلسكوني (78 عاما) بتقديم رشوة الى سيرجيو دي غريغوريو،وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ عن حزب «إيطاليا القيم الصغير» لتغيير ولائه العام 2006 في تحرك ساهم في نهاية المطاف بحكومة رومانو برودي المنافس اللدود لبرلسكوني. وأقر دي غريغوريو بالحصول على ثلاثة ملايين يورو (3.3 مليون دولار) من برلسكوني وبالسعي لاقناع اعضاء اخرين في مجلس الشيوخ بتغيير ولائهم. وحكم عليه في محاكمة منفصلة بالسجن لمدة 20 شهرا بعد اتفاق على الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة. وقال برلسكوني إنه قدم الاموال لدى غوريغوريو للمساعدة في تمويل حركة سياسية جديدة. وتابع محاميه نيكولو غيديني: «هذا حكم جائر للغاية وغير مبرر». وأنهى برلسكوني في مارس حكما بخدمة المجتمع يتعلق بقضية التهرب من الضرائب ولكن لا تزال تحاصره مشكلات قضائية. وأمرت محكمة في مدينة باري في جنوب ايطاليا بمثوله امامها كشاهد اليوم في محاكمة سبعة متهمين بتسهيل البغاء لما يزعم انها «حفلات جنسية» لرئيس الوزراء السابق بين 2008 و2009.