عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم الصادر ضد موظف عام يعمل في الجمارك وآخر من سجنهما لمدة خمس إلى 3 سنوات وأيّدت ما عدا ذلك بواقعة تهم الرشوة والتزوير واستعمال محرر رسمي والتهرب الجمركي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بسجن موظف عام يعمل في الجمارك وسجن آخر لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط البالغ قدره ألف دينار ومصادرة المضبوطات تهم الرشوة والتزوير واستعمال محرر رسمي والتهرب الجمركي. وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بناءً على بلاغ من شؤون الجمارك بشأن قيام المتهم الأول بتلقي مبلغ رشوة من المتهم الثاني نظير استخراج شحنة خاصة بالمتهم الثاني تحتوي على 1500 أمبولة من هرمونات النمو GH دون إنهاء الإجراءات الجمركية، ودون موافقة الجهات المعنية. حيث كانت الشحنة موقوفة ومتحفظ عليها لدى مكتب الجمارك. وقد أقر المتهم الأول أثناء استجوابه بصحة الواقعة وبحصوله على مبلغ ألف دينار من المتهم الثاني مقابل مساعدته في استخراج شحنة الامبولات الخاصة بهرمون النمو، وقام بتزوير المستندات الخاصة بالشحنة بأن أثبت بها إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات قاصداً بها إيهام موظفي الجمارك بأن الشحنة تم إعادتها. كما أقر المتهم الثاني بتسليمه مبلغ ألف دينار إلى المتهم الأول. وتطابقت تلك الإقرارات مع نتائج الفحص الفني الخاصة بفحص هواتف المتهمين والتي دلت عن وجود محادثات بينهما بشأن الشحنة المرفوضة، كما ثبت من الرسائل قيام المتهم الثاني بتسليم المتهم الأول مبلغ الألف دينار.