• دعا الصندوق الصناعي بالتنسيق مع العدل لاسترداد المبالغ المتعثرة• تأصيل ثقافة قياس الأداء لدى موظفي القطاع العام• التوسع في فرض علامة الجودة السعودية على المنتجات المحليةأوضح مجلس الشورى – في قرار أصدره اليوم – أنه على صندوق التنمية الصناعية السعودي التوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات ، كما أنه على الصندوق التنسيق مع وزارة العدل ، لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/ 8 /1438هـ ، وأيضا على الصندوق التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني:وأكد المجلس – في قرار أصدره اليوم - أنه على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ( أداء ) إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية ، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشيء المركز من أجلها ، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديد، و على المركز تأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة ، وخاصة موظفي القطاع العام ، كما أنه على المركز التوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع.ووافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية.وناقش التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأشاد عضو الشورى د. غازي بن زقر بالجهود المبذولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتقرير المميز الذي تمت صياغته بطريقة نموذجية ومهنية.وطالب عضو الشورى أ. صالح الخليوي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية.