طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أهمية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية. جاء ذلك في قرار اتخذه الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للصندوق ، وطالب الشورى الصندوق بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم(34945)وتاريخ 3/ 8/ 1438هـ، كما وافق المجلس على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة(أداء)بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام. كما طالب المجلس المؤسسة العامة للري بإيجاد قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة، وأن تقوم بالتوسع في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية؛ لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي. ووافق المجلس على ما قررته اللجنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة(1)من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة(2)من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم . وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة بتشكل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، يتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية. وطالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة بمتابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع وبيعها، وبأهمية متابعة المكتبات التي تقوم ببيع محاضرات أعضاء هيئة التدريس دون علمهم، عادّة ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية ويؤدي إلى التأثير السلبي على العملية التعليمية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.