وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي  في الباب الثامن لموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات. وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح  الاعتماد الإضافي إلي سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد  من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات. وقال الدكتور معيط تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند. وأضاف أنه "من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر ، ومعظم الادوات لايوجد فيها هذه الميزة ، وهذا الاجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة ، موضحا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي".