أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري في موسم التكاثر وذلك في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021. ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها الأمر الذي يؤدي الى عدم اعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي ، كما يهدف هذا القرار الى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الامن الغذائي وخاصة أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي التي تصاد في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة وذلك اعتباراً من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام، كما يجب على الصيادين في هذه الفترة المبادرة بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات صيدهم مع ضمان السلامة الكافية لها. كما وينص القرار على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في جميع أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام. كما منع القرار استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من 1 مارس الى 30 أبريل من كل عام.