كشفت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي، عن ارتفاع قيد حالات النزاع الأسري بنسبة 25% العام الماضي، بواقع ستة آلاف و171 حالة، مقابل أربعة آلاف و938 حالة في عام 2013. وأضافت الإحصاءات أن عدد حالات النزاع الأسري المتداولة خلال العام الماضي بلغ 14 ألفاً و186 حالة بزيادة نسبتها 29% على عام 2013، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من الموجهين الأسريين في إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، أسفرت عن إنجاز 35.6% من القضايا عن طريق الصلح. وأفادت الدائرة بأن إدارة الحلول البديلة تهدف إلى سرعة إنجاز العدالة، ودعم صفو العلاقات الاجتماعية، وتخفيف أعباء التقاضي عن أطراف النزاعات بالعمل معهم على تسوية أسباب الشقاق والخلاف بينهم، موضحة أن الإدارة لا تتقاضى أي رسوم عن الطلبات التي تقدم إلى لجان التوفيق والمصالحة أو لجان التوجيه الأسري. وأكدت الدائرة أن النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية ارتفعت العام الماضي بنسبة 14%.