تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بسرعة البت في القضايا حفاظاً على حقوق المتعاملين ومصالحهم ووقتهم وجهدهم، وتأكيداً على دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة في عملية التقاضي، حقق مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، إنجازات نوعية في عام 2015، حيث إنه تمكن من تسوية 1559 نزاعاً بشكل ودي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 86% مقارنة بعام 2014. وأكد طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، أن محاكم دبي تهدف إلى تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق فعّالة لحل المنازعات ودياً. ولفت إلى أن ارتفاع العدد سنوياً هو أمر إيجابي للغاية، ويعكس رغبة المتقاضين من كل شرائح المجتمع بالتوصل إلى الحلول الودية التي ترضي طرفي النزاع. وقال إن المركز يعزز دوره عاماً تلو الآخر، بتسريع عملية التقاضي وتيسيرها على جميع الأطراف، حيث إنه يوفر طرقاً بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية، على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات. ويسهم دور المركز كذلك، بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة. وأضاف: تلتزم محاكم دبي بتسريع إجراءاتها في مختلف القطاعات، وقد عززت من إمكانات مركز التسوية الودية للمنازعات الذي يوفر الجهد والوقت والتكاليف على أطراف النزاع ويسعى إلى التراضي والتسوية العادلة بين أطراف النزاع. وأضاف: نعمل في محاكم دبي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بضرورة الإسراع في البت في القضايا المنظور فيها، ونسعى في المحاكم إلى تقديم نظرة نموذجية إلى مفهوم التقاضي وحل النزاعات وإحقاق الحق بالوقت الأمثل. وبهدف خفض عدد حالات التقاضي، يقوم المركز بحل النزاعات بصورة سريعة خلال شهر واحد، بحضور وسيط مختص بتسوية النزاعات وطاقم من الإداريين الأكفاء. فإذا تم الصلح، فإن ذلك يثبت بموجب اتفاقية يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، وتعد سنداً قابلاً للتنفيذ الجبري الفوري. وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً، فإنه يحال على المحكمة المختصة. وقد تم نقل المنازعات التجارية والعقارية في المركز، من محاكم دبي إلى مبنى قرية الأعمال بجوار برج الساعة في ديرة. بدوره، قال محمد أمين المرزوقي، مدير المركز: لم تتجاوز مدة حل معظم النزاعات شهراً واحداً من تاريخ حضور الأطراف أمام المركز، مع وجود حالات ارتأى فيها القاضي التمديد شهراً إضافياً، وهو ما يجعل أداء المركز ضمن الأفضل من نوعه عالمياً. وأضاف: يؤهل المركز بشكل متواصل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعي. وشدد المرزوقي على أنه في حال الصلح تعاد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح. إذا كان النزاع قد سجل وسدد رسمه قبل 1/9/2015 أما النزاعات التي سجلت بعد التاريخ المذكور، فيتم تحصيل نصف الرسم المستحق عند التسجيل على أن يتم تحصيل النصف الآخر عند إحالة النزاع إلى المحكمة في حال عدم التسوية.