أعلنت محافظة العاصمة عن انتهاء اللجنة المشتركة من رصد 267 مبنى مخالفًا في وسط المنامة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان تصحيح أوضاع تلك المباني عبر سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمتمثلة بإنذار ملاك هذه المباني بعد بيان مخالفاتهم بالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة العاصمة، مع منح فترة لكل مخالف لتصحيح الأوضاع وتقليل الكثافة العددية داخل المبنى، حيث نجحت هذه الإجراءات في خفض كثافة العمالة بالمباني المكتظة بمجموع بلغ 4349 عاملاً، أي ما نسبته 32% من إجمالي العمال القاطنين في تلك المباني. وكشف جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة في تصريح بهذه المناسبة أن الفريق المشترك كشف عن 267 مبنى، حيث قطع التيار الكهربائي عن 235 مبنى من مجموع العدد الآنف ذكره، في حين تم إرجاع التيار إلى 186 مبنى عدّلت أوضاعها، لتصل نسبة المباني المعدلة إلى 70%، مبينًا أن تلك الإجراءات نجحت في خفض كثافة العمالة في المباني المكتظة بمجموع بلغ 4349 عاملاً بنسبة 32% عن إجمالي العمال القاطنين في تلك البؤرة، منوهًا كذلك بأنه لا زال الفريق مستمرًا في القيام بزيارات ميدانية بشكل يومي لتصحيح أوضاع غالبية المباني المخالفة للاشتراطات بما فيها قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف حتى يتم تعديل أوضاعه. وشكلت محافظة العاصمة لجنة مشتركة لحصر وتقليل الكثافة العددية في مناطق سكن العمال بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، بحصر وتقليل الكثافة العددية في مباني سكن العمال بما يسهم في تقليل فرص انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بين العمالة، وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي في المناطق المكتظة.وأوضح الرويعي، أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بإشراف مباشر من معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، استند عملها على القرارات السابقة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث فيما يخص جائحة كورونا، حيث قامت اللجنة بعملها على عدة مراحل وفق خطة عملية متكاملة، بدءًا بحصر المباني المخالفة، بعدها تم تشكيل فرق عمل ميدانية، ضمت مفتشين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بأمانة العاصمة، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ومديرية شرطة محافظة العاصمة، حيث أوكل إلى هذه الفرق مهمة التفتيش الميداني على كل المباني وإعطاء بيانات موثقة عن عدد المخالفات، وذلك لإعداد قوائم يتم متابعتها وتقييمها بشكل يومي.