وسط تشكيك أميركي بفعالية مسار أستانة الثلاثي في تسوية النزاع السوري، عقد رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب إردوغان، وإيران حسن روحاني، قمة افتراضية أمس، بواسطة الفيديو كونفرنس، لبحث آخر التطورات في الساحة ودفع الحكومة والمعارضة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد. ومع اتفاقهم على أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يهدد أمن المنطقة، أبلغ الرئيس الروسي نظيريه التركي والإيراني بأن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سورية، مؤكداً أن بؤر الإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى. واعتبر بوتين أن العقوبات الأميركية على سورية تتجاوز الأمم المتحدة وغير قانونية وتهدف من دون شك إلى خنقها اقتصادياً، مطالباً بتركيز الجهود واتخاذ إجراءات لمساعدة حكومتها. وإذ تعهد بمواصلة إيران دعمها للرئيس بشار الأسد والحوار بين السوريين، شدد روحاني على أن الحل الوحيد للأزمة سياسي وليس عسكرياً، مؤكداً أنه مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بالكامل يجب إنهاء وجود القوات الأميركية في سورية فوراً. من جانبه، أكد إردوغان أن أولويته هي الحفاظ على وحدة سورية وسيادة أراضيها وإرساء الهدوء تمهيداً لحل دائم للصراع فيها، مبيناً أن أنقرة ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في إطار محادثات أستانة التي بدأت في نوفمبر2017. ولفت أن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الأزمة، واستضافت الملايين دون تمييز بين الهوية العرقية والدينية والعقائدية وستواصل بذل قصارى جهودها لضمان عودة الأمن والسلام والاستقرار بأقرب وقت. في المقابل، اعتبر المبعوث الأميركي جيمس جيفري، أمس الأول، أن «صيغة أستانة طريقة غير مفيدة لتسوية النزاع السوري»، مشيراً إلى تعاون وثيق مع تركيا في مختلف جوانب تسوية الوضع وأحياناً مع روسيا. وقال جيفري، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، «كثيراً ما نجري مناقشات مع روسيا لإيجاد السبل الممكنة لإنهاء الصراع، لكننا لا نتواصل مع مجموعة أستانة ككل، وبالطبع ليس لدينا أي علاقة عمل أو تواصل مع إيران». من جهة ثانية، رأت دمشق أمس، في مؤتمر بروكسل الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتعهدت فيه الجهات المانحة بتقديم 7.7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين، «تدخلاً سافراً» في شؤونها، مندّدة بادعاء المجتمع الدولي «الحرص» على السوريين في خضم العقوبات. وأوردت وزارة الخارجية، في بيان، أن «مؤتمر بروكسل والمواقف الصادرة عنه توضح استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية تجاه سورية والتي أُجهضت وثبت فشلها»، مشددة على أن «الأنظمة التي قدّمت كل أشكال الدعم للإرهاب وتقوم بسرقة الثروات من النفط والقمح والمصانع والقطع الأثرية وتفرض العقوبات المتتالية، لا تستطيع بأي شكل من الأشكال الادعاء بحرصها على السوريين». وفي خطوة أوسع لتضيّيق الخناق وتحجيم نفوذ قطب الأعمال السوري وابن خال الرئيس رامي مخلوف، قررت وزارة المالية أمس، الحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير إدارة الاتصالات في القوات المسلحة معن حسين وزوجته وأولاده الثلاثة. واكتفت الوزارة بالإشارة إلى أن الحجز يأتي «ضماناً لحقوق الخزينة العامة» دون ذكر لنوع المخالفة المرتكبة. وحسب المادة الأولى منه، فإنه تعديل لقرار حجز احتياطي سابق صدر في 13 من الشهر الجاري. ومع تضارب المعلومات حول الأسباب المصادرة، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تركز معظمها حول علاقة حسين بمخلوف، الذي قضت وزارة الاقتصاد عملياً على أهم استثماراته في سورية بإنهاء عقود شركاته لتشغيل الأسواق الحرة، في أحدث حلقة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس الأسد. وأشارت مواقع معارضة إلى أن أسباب الاعتقال والحجز تعود لأسباب تتعلق بالجاسوسية والخيانة، فيما تواردت أنباء عن «خرق استخباراتي» متعلق أساساً باغتيال القائد السابق لـ «فيلق القدس» قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير فور وصوله من دمشق. في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري بأن شهر يونيو الماضي شهد مقتل 68 مدنياً بينهم 12 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وأربع سيدات في أقل حصيلة شهرية للمدنيين منذ بدء الثورة عام 2011.