أوضح مسؤول صيني اليوم (الأربعاء)، التعريف المحدد لجريمة التواطؤ مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر حسبما نص عليه قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقال تشانغ شياو مينغ، نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي، إن جريمة التآمر لا تختص بالاتصالات والتبادلات الدولية العادية. وتنص المادة 29 من القانون على أن الشخص الذي يعطي -بالمخالفة للقانون- أسرار دولة أو معلومات استخباراتية بشأن الأمن الوطني، إلى شخص أجنبي أو دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية خارج البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو بجمهورية الصين الشعبية، أو يسرق تلك الأسرار أو يحصل عليها بمقابل مادي، أو يتجسس- سيدان بجريمة التآمر. ولفت تشانغ إلى أن الأفعال سالفة الذكر تنتمي إلى فئة واحدة من جريمة التآمر التي تشملها جريمة التجسس بشكل عام، لافتا إلى أن القانون ينص على فئة أخرى من التآمر. وذكر تشانغ ما أورده القانون من أن أي شخص يطلب مساعدة من شخص أجنبي أو دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية خارج البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو بجمهورية الصين الشعبية، أو يتآمر مع شخص أجنبي أو دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية خارج البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو بجمهورية الصين الشعبية، أو يتلقى -على نحو مباشر أو غير مباشر- توجيهات أو تمويلا أو أي من أنماط الدعم من شخص أجنبي أو دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية خارج البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو بجمهورية الصين الشعبية، أو يخضع لسيطرة تلك الجهات الخارجية، من أجل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون، سيدان بارتكاب جريمة التآمر. وأوضح تشانغ أنه بالنسبة لتلك الفئة من التآمر، فإن الشخص لن يعد مدانا بجريمة ما لم تتوفر لديه النية في تعريض الأمن الوطني للخطر، ويرتكب أيا من الأفعال التالية: -- شن حرب ضد جمهورية الصين الشعبية، أو استخدام أسلوب التهديد باستغلال القوة في التقويض الجسيم لسيادة جمهورية الصين الشعبية ووحدتها وسلامة أراضيها. -- إحداث اضطراب شديد بصياغة القوانين والسياسات التي تضعها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو الحكومة الشعبية المركزية، بما يرجح حدوث عواقب وخيمة. -- التلاعب بعملية انتخابية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أو تقويضها، بما يرجح حدوث عواقب وخيمة. -- فرض عقوبات أو حظر أو الاشتراك في أنشطة عدائية أخرى ضد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو جمهورية الصين الشعبية. -- استخدام وسائل غير قانونية في إثارة الكراهية بين مواطني هونغ كونغ تجاه الحكومة الشعبية المركزية أو حكومة المنطقة، بما يرجح حدوث عواقب وخيمة.