قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن الاتفاق النووي الإيراني لا يزال حاسما للأمن الإقليمي والدولي. وقالت ديكارلو في مستهل كلمتها لمجلس الأمن "إن خطة العمل الشاملة المشتركة التي أيّدها قرار 2231 هي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار، ولا تزال حاسمة لعدم الانتشار النووي العالمي والأمن الإقليمي والدولي". وأضافت أنه من المؤسف أن مستقبل هذه الاتفاقية أصبح موضع شك بعد انسحاب الولايات المتحدة منها وتراجع إيران عن بعض التزاماتها. وانسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل في مايو 2018، وأشارت ديكارلو إلى أنه قبل هذا التاريخ، تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 11 تقريرا يفيد بامتثال إيران بالتزاماتها النووية الواردة في الخطة. وقالت: "يؤسفنا انسحاب الولايات المتحدة من الخطة. إعادة الولايات المتحدة فرض جزاءاتها الوطنية التي كان قد تم رفعها أو الإعفاء منها بموجب الخطة، ومواصلة تنفيذ قرارها بعدم منح إعفاءات فيما يتعلق بالاتجار بالنفط مع إيران، وبعدم التجديد الكامل لإعفاءات مشاريع عدم الانتشار النووي في إطار الخطة، يتنافى مع الأهداف المحددة لخطة العمل الشاملة المشتركة. وقد أعاقت هذه الإجراءات قدرة إيران والدول الأعضاء الأخرى على التنفيذ الكامل للخطة وقرار (مجلس الأمن)". وفي 12 مارس، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العقوبات الأمريكية تقيد استجابة بلاده لجائحة كوفيد-19. ودعا الأمين العام إلى رفع العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة الدولة على الاستجابة للجائحة. كما أعرب غوتيريش عن قلقه من أن موقف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تسعى إلى تجنب المخاطر قد يستمر في إعاقة المعاملات الإنسانية المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات المصرفية، وفقا لديكارلو. وقالت إن الأمم المتحدة تأسف أيضا للخطوات التي اتخذتها إيران منذ يوليو عام 2019 ردا على الانسحاب الأمريكي. وقالت إنه بسبب هذه الخطوات، التي اتخذت تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تجاوزت إيران الحدود التي نصت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة على مستوى تخصيب اليورانيوم وعلى مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم منخفض التخصيب. كما رفعت إيران قيود خطة العمل الشاملة المشتركة على أنشطة البحث والتطوير النووية الخاصة بها. وأضافت "اليوم، نناشد إيران مرة أخرى أن تعود للتنفيذ الكامل للخطة، وأن تراعي الشواغل الأخرى التي أثارها المشاركون الآخرون فيما يتعلق بافعالها التي لا تتناسب مع الاجراءات التقييدية في الملحق ب من القرار". ويتعامل الملحق ب من القرار 2231 بشكل أساسي مع القيود المفروضة على برامج إيران للصواريخ النووية والباليستية وعلى عمليات نقل الأسلحة. وقالت ديكارلو: "نشجع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة على حل جميع الخلافات ضمن آلية حل النزاعات بموجب الخطة. كما نحث جميع الدول الأعضاء على تجنب التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي قد يكون لها تأثير سلبي آخر على خطة العمل الشاملة المشتركة والاستقرار الإقليمي". وقالت إن التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني هو المفتاح لضمان تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالتشجيع إزاء التطورات الإيجابية في الآلية الأوروبية ذات الأغراض الخاصة الرامية إلى تسهيل المعاملات مع إيران مع تجنب كسر العقوبات الأمريكية. وقالت ديكارلو إنه على الرغم من التحديات الحالية التي تواجه الاتفاق النووي، إلا أنه لا يزال أفضل وسيلة لضمان الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامج إيران النووي، مؤكدة على أهمية تنفيذه الكامل والالتزام المخلص بالقرار 2231 للاستقرار الإقليمي.