سجلت الشركات الأمريكية أسرع وتيرة لها منذ عام 2013 من حيث رفع دعاوي الإفلاس بينما تستمر تداعيات كوفيد-19 في الانتشار عبر البلاد، حسبما ذكرت صحيفة ((فاينانشال تايمز)) يوم الثلاثاء. وقال التقرير نقلا عن بيانات من مجموعة الخدمات القانونية (إبيك) إن 3427 شركة قد تقدمت بدعاوي إفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة هذا العام، ليقترب العدد من مثيله المسجل خلال النصف الأول من عام 2008 وقدره 3491 شركة. وأضاف التقرير "إن البيانات تقف في تناقض مع خلفية اقتصادية متحسنة بعد الدعم الضخم للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم وبدء إعادة فتح الاقتصاديات"، مشيرا إلى أن الألم الناجم عن الجائحة العالمية أكبر من أن تتعافى منه بعض الشركات. ونقل التقرير عن سوديب كيش، رئيس أبحاث أسواق الائتمان بوكالة ستاندرز أند بوزر للتصنيف الائتماني، قوله: "من الصعب للغاية على هذه الشركات أن تعمل في بيئة تقترب من صفر إيرادات"، مضيفا أن هذه الشركات تواجه الكثير من الضغوط. وخلال الأزمة المالية الأخيرة، أفلست 8614 شركة في الولايات المتحدة في عام 2008، وارتفع العدد إلى 12644 في عام 2009، وفقا للتقرير. وجاء التقرير في وقت أُغلق فيه يوم الثلاثاء برنامج حماية الرواتب، الذي كان يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على الإبقاء على رواتب موظفيها خلال أزمة كوفيد-19، دون استخدام أكثر من 130 مليار دولار أمريكي. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب تدعم تشريعا لإعادة استخدام الأموال المتبقية في برنامج حماية الرواتب. وقال منوشين في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: "لقد أجريت بالفعل محادثات مع لجنة إدارة الأعمال الصغيرة في مجلس الشيوخ حول إعادة استخدام 135 مليار دولار، وأعتقد أنه يجب القيام بذلك، ونتطلع إلى العمل مع كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ حتى نتمكن من تمرير التشريع بحلول نهاية يوليو". وقال منوتشين إن الهدف يجب أن يكون "توسيع نطاقه ليشمل الشركات الأكثر تضررا، والتي انخفضت عائداتها بشكل كبير، مثل المطاعم والفنادق وغيرها، حيث من الضروري إعادة الناس إلى العمل". ووسط ضغوط متزايدة من المشرعين والجمهور، قالت وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة إدارة الأعمال الصغيرة في وقت سابق من هذا الشهر أنهم سيكشفون عن معلومات حول الشركات المستفيدة من قروض برنامج حماية الرواتب بما يصل إلى 150 ألف دولار أو أكثر.