بكين أول يوليو 2020 (شينخوا) ذكر مشرع صيني بارز اليوم (الأربعاء) أن الولاية القضائية لمكتب حماية الأمن الوطني لحكومة الشعب المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تستهدف فقط قلة من الجرائم التي تعرض الأمن الوطني للخطر. أدلى شن تشون ياو، رئيس لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عن قانون جمهورية الصين الشعبية الخاص بحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. ووفقا للقانون، يجب على المكتب ممارسة ولايته القضائية على القضايا الخاصة بالجرائم التي تعرض الأمن الوطني للخطر، إذا كانت القضية معقدة بسبب تورط دولة أجنبية أو عناصر خارجية، وبالتالي يكون من الصعب على المنطقة ممارسة ولايتها القضائية على القضية، وإذا حدث وضع خطير لا تتمكن حكومة المنطقة من إنفاذ هذا القانون بفاعلية تجاهه، وإذا وقع تهديد كبير أو وشيك على الأمن الوطني. وقال شن "لا نريد رؤية هونغ كونغ تواجه صعوبات أو تهديدات وشيكة على أمنها الوطني، ولكن يجب على البناء المؤسسي أخذ كل المخاطر والعوامل في الاعتبار". وذكر أن ممارسة المكتب للولاية القضائية تأتي وفقا لما هو منصوص عليه بشكل صارم في المواد 55 و56 و57 من القانون. وتعد مثل هذه النصوص إظهارا مهما لممارسة الحكومة المركزية للحوكمة الشاملة على منطقة هونغ كونغ وفقا للدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ، وستدعم بشكل أفضل إنفاذ القانون والولاية القضائية في المنطقة بفاعلية.