يطالب المزيد من السياسيين الأميركيين باتخاذ تدابير إغاثة أعمق فيما يتعلق بأزمة ديون الطلاب والتي من المتوقع أن تتفاقم أكثر على إثر البطالة الناتجة عن أزمة كورونا. ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة ديون الطلاب في أميركا والتي تبلغ 1.6 تريليون دولار إثر تداعيات أزمة Covid - 19 خاصة بعد تسجيل نحو 43 مليون أميركي كعاطل عن العمل خلال الثلاثة أشهر الماضية. وتعتبر قروض الطلاب التي يتحملها 45 مليون أميركي ثاني أعلى فئة ديون استهلاكية بعد ديون الرهن العقاري وأعلى من ديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات. فمنذ الأزمة المالية في 2008 لجأ الكثيرون إلى التعليم الجامعي لزيادة فرصتهم في الحصول على وظيفة جيدة، إذ إن خريجي الجامعات في أميركا يكسبون بالمعدل 80٪ أكثر من أولئك الذين حصلوا فقط على شهادة الثانوية العامة. وارتفعت منذ ذلك الحين تكلفة الشهادة الجامعية لمدة أربع سنوات بنسبة 25٪ وزادت ديون الطلاب بنسبة 107٪. خلال العام الدراسي 2019-2020، بلغ متوسط ​​تكلفة الرسوم الدراسية والسكن 22 ألف دولار للطلاب الأميركيين في الجامعات العامة، و38 ألف دولار للطلاب من خارج الدولة، و50 ألف دولار في الجامعات الخاصة غير ربحية. ويقدر أن الخريجين اليوم يغادرون الجامعة بدين يبلغ 29000 دولار في المتوسط. وهذا الرقم قد يتجاوز 100 ألف دولار لطلبة الماجستير والدراسات العليا. وتشير الإحصائيات إلى أن ثلث الطلاب يتخلفون عن السداد بعد ست سنوات من التخرج. ويقلق الخبراء من أن الارتفاع في الديون الطلابية قد يضعف مقدرة جيل الألفية وجيل z على تملك المنازل والاستهلاك والصحة النفسية. إذ وجدت إحدى الاستطلاعات أن 21٪ من المقترضين قد تأخروا في الزواج، و26٪ رفضوا إنجاب الأطفال و36٪ تأخروا عن شراء منزل. ووفقاً للرابطة الأميركية للنساء الجامعيات (AAUW)، فإن النساء يحملن ما يقرب من ثلثي ديون الطلاب في البلاد. وذلك بسبب الفرق في الرواتب والتعويضات التي يحصل عليها النساء، إذ تحصل المرأة الحاملة لدرجة الماجستير في المتوسط ​​ما يحصل عليه خريجي درجة البكالوريوس من الرجال.