علمت» المدينة» أن معهد الإدارة العامة أنجز العديد من الخطوات المهمة في الدراسات الاستشارية لمراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية للوزارات المختلفة بما يتفق مع الأسس التنظيمية السليمة، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيقها, وذلك ضمن مبادرات المعهد التي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري في الوزارات,ومن المتوقع الانتهاء من المبادرة مع نهاية العام الجاري.وترتبط المبادرة بالمؤشر الوطني لقياس إنتاجية موظفي الحكومة, وأيضا الارتباط الوظيفي بالجهة, وسيسهم المشروع في التحسين الشامل لأداء الموظفين والجهات الخدمية المختلفة, باعتبار أن الهياكل والأدلة التنظيمية من الأمور المهمة التي تعزز العمل المؤسسي.تجدر الإشارة إلى أن معهد الإدارة يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية، بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علمياً وعملياً، لتحمل مسئولياتهم وممارسة صـلاحياتهم، علـى نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الإدارية.ركائز المبادرة- دراسة الوضع التنظيمي الراهن داخل الوزارة- الاطلاع على التجارب العالمية المتميزة في مجال نشاط الوزارة محل الدراسة- تحليل الوضع الراهن ومقارنته بالتجارب المتميزة ومدى اتساقه مع أسس التنظيم الإداري السليم- تطوير الهياكل والأدلة التنظيمية من خلال اقتراح بدائل تنظيمية مناسبةالأثر العام- تحسين إنتاجية الموظف من خلال تهيئة البيئة التنظيمية التي تحقق للموظف العمل بكفاءة وفاعلية- تحديد الأهداف والاختصاصات والصلاحيات، التي تمنع الازدواجية في أداء الأعمال.- توضيح نطاق الإشراف للوظائف القيادية.- تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الوحدات الإدارية من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة.- المساعدة على الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية من خلال تحديد الواجبات والمهام المناطة بالوحدات التنظيمية- إيجاد نوع من التوازن التنظيمي بين الأنشطة المختلفة من خلال تقسيم الأعمال وتوزيعها بين الوحدات الإدارية وفقاً لمبدأ التخصص.- توضيح قنوات الاتصال بين مختلف الوحدات الإدارية في المنظمة.< Previous PageNext Page >