قال الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن عجز السعودية هذا العام سيزيد على ما هو متوقع في إعلان الميزانية في ظل تزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع وهبوط أسعار النفط بنحو النصف منذ حزيران (يونيو) 2014. وارتفع خام برنت أمس 1.80 دولار أو 3.2 في المائة إلى 58.85 دولار للبرميل، فيما سجل عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي 52.90 دولار للبرميل. وفي ظل تزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع في المملكة سجلت قيمة ودائع واحتياطيات الحكومة لدى "ساما" بنهاية أيار (مايو) قيمة قدرها 1.12 تريليون ريال بتراجع نسبته 4.9 في المائة. وجاء هذا التراجع بعد انخفاض بند "الاحتياطي العام للدولة" بنسبة 8 في المائة أي ما يعادل 60 مليار ريال. ومنذ بداية العام حتى نهاية الشهر نفسه، تراجع حجم البند 244 مليار ريال. وقال المبارك لمراسل الصحيفة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة أمس "نعم هذا ما تم سحبه فعليا" من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي. وأضاف أن وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات من أجل تمويل عجز الميزانية. وتابع "سوف نرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة". وقال محافظ "ساما" إن مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات. وبسؤاله عن عائد استثمارات المؤسسة في الخارج أجاب "المؤسسة لا تعلن عوائد استثماراتها لأنها طويلة الأجل وقد تتذبذب في أي سنة من السنوات". لكنه وصف مستوى عوائد الاستثمارات الخارجية بـ"المرضية والمناسبة" و"تنافس مثيلاتها في البنوك المركزية الأخرى نفسها ". وهل هي تماثل عائدات الصندوق السيادي النرويجي؟ "نحن بنك مركزي. والبنك المركزي يتبع سياسية حكيمة وهي عدم المخاطرة برؤوس الأموال". وخلال أيار (مايو) سجل معدل التضخم في السعودية نسبة قدرها 2.1 في المائة بعد أن بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة مستوى 132.2 نقطة. وبسؤال المبارك عن سبب عدم انخفاض المعدل رغم ارتفاع الدولار وتراجع أسعار النفط وأسعار الغذاء عالميا، أجاب "معدلات التضخم في المملكة جيدة وتتناسب حجم الاقتصاد السعودي ومتفقة مع نمو الناتج المحلي". وأضاف "نحن لا نستهدف أن يكون التضخم صفرا أو بالسالب. كما ترى فإن الدول الأوروبية واليابان تحاول بكل ما لديها من وسائل مالية ونقدية لرفعه إلى مستويات 2 في المائة. هذا المعدل هو المستهدف من الدول المتقدمة". وتظهر بيانات مؤسسة النقد والمعلنة ومصلحة "الإحصاءات" تفاوتا في أعداد المشتغلين داخل السعودية خلال العام الماضي. وقال الدكتور أحمد الخليفي ردا على سؤال "الاقتصادية" إن هذا التضارب يعود إلى استقاء المؤسسة أرقامها من تقارير وزارة العمل (القطاع الخاص) ووزارة الخدمة المدنية (القطاع العام). وتعتمد مصلحة "الإحصاءات" على مسح بأساليب مختلفة لا تقيس المشتغلين فعليا ويشمل من يعملون جزئيا، بحسب الخليفي. ويظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن ودائع المصارف السعودية - بحسب قوائمها المالية - بنهاية الربع الأول من هذا العام بلغت 1672.8 مليار ريال، بينما بلغت للمصارف العاملة في السعودية (تشمل الأجنبية) بحسب أرقام "ساما" 1618.7 مليار، أي بفارق 54.1 مليار. وقال المبارك ردا على سؤال مراسل الصحيفة حول سبب هذا التفاوت "هذا خطأ فني أو زمني ويجب ألا يكون كذلك. قد يكون الخطأ عندنا أو عندك". وفي ظل تزايد حجم الديون اليونانية واقترب الحكومة من شفير الإفلاس، أكد المبارك عدم وجود انكشاف بسبب أزمة اليونان "بأي حال من الأحوال" من أي مصرف سعودي أو "ساما". وقال "اليونان منذ فترة طويلة معدلات تصنيفها متدنية جدا أقل من الحد الأدنى التي تسمح به المؤسسة بالاستثمار فيها". واستعرض المبارك في المؤتمر الصحافي التقريرين السنويين الـ50 والـ51 للمؤسسة، اللذين أبرزا تطورات الاقتصاد السعودي إضافة إلى تطورات القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي واصل نموه خلال عام 2014، بمعدل أقل من العام السابق، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من العام والنشاط القوي والمتواصل في القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي، ولم يتأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات الأسواق المالية العالمية. وأبان أن المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة كافة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2014، وذلك بفضل من الله ثم مواصلة الإنفاق العام السخي على المشاريع التنموية طويلة المدى، والارتقاء بدور القطاع الخاص، إضافة إلى جهود الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار، التي تتم مراجعتها بشكل دوري. وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2014 مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 5.7 في المائة للفترة (2010 - 2013). ولفت إلى أن القطاع النفطي سجل معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 3.9 في المائة للفترة (2010 - 2013)، كما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو حقيقي بلغ 5.0 في المائة خلال عام 2014م، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.2 في المائة للفترة (2010 - 2013). فيما سجل القطاع الخاص في عام 2014 معدل نمو حقيقي بلغ 5.6 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 7.6 في المائة للفترة (2010-2013)، وحقق القطاع الحكومي معدل نمو حقيقي بلغ 3.7 في المائة خلال عام 2014، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6.6 في المائة للفترة (2010-2013). وبالنسبة للقطاع الخارجي أشار إلى أن الحساب الجاري سجل فائضا مقداره 288.4 مليار ريال في عام 2014 مقارنة بفائض مقداره 507.4 مليار ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 43.2 في المائة (219.5 مليار ريال)، وبذلك شكل فائض الحساب الجاري في عام 2014 ما نسبته 10.3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وأوضح أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) ارتفع بنسبة 11.9 في المائة ليصل إلى 1729.4 مليار ريال بنهاية عام 2014 مقارنة بارتفاع نسبته 10.9 في المائة في العام السابق، كما سجل عرض النقود بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2015 ارتفاعا سنويا نسبته 10.4 في المائة. وقال خلال المؤتمر الصحافي "أظهر المركز المالي الموحد للمصارف التجارية متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، فقد نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خلال عام 2014 بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى نحو 2132.6 مليار ريال، وسجل في نهاية شهر أيار (مايو) من عام 2015 ارتفاعا سنويا نسبته 8.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق". وبين أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال عام 2014 ارتفع بنسبة 11.8 في المائة ليصل إلى نحو 1256.2 مليار ريال، كما ارتفع بنسبة 9.5 في المائة بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتابع يقول "ارتفع حجم السحوبات النقدية بواسطة مكائن الصرف الآلي بنسبة 9.7 في المائة خلال عام 2014م لتبلغ نحو 722 مليار ريال، كما ارتفع حجم السحوبات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015م بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 329.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنسبة 28.8 في المائة خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق لتبلغ 138.779 جهازا، وكذلك ارتفع عدد الأجهزة الطرفية بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2015 بنسبة 40.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 167.418 جهازا". وتحدث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر عن أهم أدوات السياسة النقدية المتبعة خلال العام الماضي، مفيدا بأن المؤسسة أبقت على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) دون تغيير عند مستوى 2.0 في المائة مع الإبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) عند 0.25 في المائة، كما أبقت على نسبة الاحتياطي القانوني (Cash Reserve Ratio) على الودائع تحت الطلب عند 7.0 في المائة وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4.0 في المائة، عادا المستويات الحالية لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي. وأكد أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار استقر عند سعره الرسمي 3.75 ريال في نهاية العام، وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) عند 0.77 في المائة بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2015 مقارنة بنسبة 0.95 في المائة خلال الشهر نفسه من العام السابق.