أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم اول درجة بحبس آسيوي لمدة سنة مع النفاذ والإبعاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 3 يناير 2015: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع آخر مجهول في تزوير محرر خاص وهو اتفاقية منسوب صدورها إلى إحدى شركات المقاولات، وأنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قام بتقديمه للمجني عليه مع علمه بتزويره، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة. وتعود تفاصيل القضية الى ان بحرينيا تقدم ببلاغ يفيد فيه بأن آسيويا اسستولى منه على 700 دينار، وقال إنه كان قد اتفق مع هذا الشخص على أن يقوم بأعمال جبس في بيته، بعد أن قدم له نفسه على أنه يعمل لدى شركة معروفة في مجال المقاولات، وأعطاه بطاقة تعريف باسمه ورقم هاتفه مطبوع عليها اسم الشركة، وأنه وافق على أن يقوم بهذه الأعمال مقابل 2400 دينار، وبعد أن وقع معه اتفاقية للتركيب مطبوعة على أوراق الشركة، أعطاه منها 700 دينار كمقدم أجر، وبعد فترة لم يحضر إليه ولم يقم بعمل أي شيء، وقام بالاستعلام فاكتشف أن الشركة مغلقة منذ سنتين. اعترف المتهم أنه كان يعمل بالشركة فعلا وبعد إغلاقها أصبح يعمل لصالح نفسه ( فري فيزا)، وأنه تعرف على المجني عليه بعد قيامه بتركيب بلاط له في بيته.