أطلق رئيس التيار الوطني الحرّ العماد ميشال عون صفارة بدء التحرّك في الشارع اللبناني، داعيا أنصاره الى بدء مسيرات احتجاجية وتظاهرات توجهت الى السراي الحكومي رافعة شعارات ضدّ حكومة الرئيس تمّام سلام، بعد أن رفض الأخير إدراج بند التعيينات الأمنية على جدول أعمال الحكومة كما يرغب عون. وكان سلام قد أصرّ على استمرار عمل الآليّة الحكومية المعمول بها وعدم الرضوخ للابتزاز والسعي الى التوافق بين المكونات اللبنانية. ويحظى الرئيس سلام بتضامن جميع المكونات الحكومية باستثناء وزيري عون ووزيري "حزب الله" في حين أعلن النائبان وليد جنبلاط وسامي الجميل وقوى 14 آذار تضامنهم مع الحكومة. ويبدو بحسب مصدر سياسي في قوى 14 آذار بأنّ ما وراء الانتفاضة العونية ما وراؤها من أكمة تغيير اتفاق الطائف وصولا الى مؤتمر تأسيسي كان دعا إليه أمين عام "حزب الله"، وسيقود الى إعادة توزيع الصلاحيّات بين الطوائف اللبنانية تحت عنوان حماية حقوق المسيحيين". ويقول المصدر في قوى 14 آذار: "إنها معركة "حزب الله" بتوقيع "التيار الوطنيّ الحرّ". ولفت مصدر في القوات اللبنانية انّ "القوات لا تؤيّد الاحتكام الى الشارع، أو تهديد السرايا الحكومية لأن لعبة الشارع لديها محاذيرها الأمنية أيضا". ولفت المصدر: "صحيح أنه يوجد عدم توازن في الدّولة والجميع يدرك ذلك، لكنّ الطريقة التي يتمّ اعتمادها باللجوء الى الشارع هي برأينا غير فعّالة، فهذه الأمور تتمّ معالجتها عبر السياسة والدبلوماسيّة، لأن الشارع في لبنان يقود إمّا نحو الحرب الأهلية وخصوصا مع احتقان الشارع المقابل وإمّا الى لا شيء". من جهتها، حذّرت أوساط سياسية مناوئة لتحرّك عون من مخاطر أمنية قد يحملها هذا التحرّك الشعبي غير المدروس أهمّها: "إلهاء الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين ما يعني خلق بؤرة جديدة تستنزف قوى المؤسسة العسكريّة، وتدمير المؤسسات من رئاسة الجمهورية الى الحكومة وصولا الى البرلمان تمهيدا لقيام دستور جديد لا يضمن فيه أحد حقوق المسيحيين". وأمس، وأثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حصلت تعزيزات للجيش حول السراي الحكومي قبيل وصول المواكب السيارة للتيار الوطني الحر، وتمّ قطع كلّ الطرقات المؤدّية الى السّراي الحكومي. ولفت عند بداية جلسة مجلس الوزراء، حصول مشادّة كلامية عنيفة بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وبين رئيس الحكومة تمام سلام. إذ بدأ باسيل قبل أن يفتتح سلام الجلسة الكلام عن مخالفة الدستور والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، أجاب الرئيس سلام: "لم تبدأ الجلسة بعد، ولم أعطك الإذن بالكلام"، فصفق الوزراء.