صرح السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ أمس الأربعاء بأن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ الذي تم سنه حديثا سيستهدف عددا قليلا جدا من المجرمين، ولكنه يحمي الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ. صرح ليو بذلك خلال اجتماع مع وكيل الأمين الدائم في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث سيمون ماكدونالد، وفقا لبيان صادر عن السفارة الصينية. وقال ليو إن قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يفي بتطلعات السكان المحليين لكي تكون هونغ كونغ أفضل وأكثر أمانا وازدهارا، ويلبي دعوتهم إلى إيجاد ضمانات أمنية أفضل حتى يتمكنوا من التمتع وممارسة حقوقهم وحرياتهم القانونية. ولفت إلى أن التصريحات الأخيرة من جانب المملكة المتحدة بشأن قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ، تصريحات غير مسؤولة وغير مبررة. وأوضح ليو أن هذه التصريحات تمثل تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية للصين وتتعارض مع المبادئ المهمة للاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والبيان المشترك بين المملكة المتحدة والصين بشأن تبادل السفراء، معربا عن القلق البالغ لدى الجانب الصيني ومعارضته القوية لتلك التصريحات. وقال السفير إن هذا القانون الذي جاء في الوقت المناسب، ضروري ومناسب، وهو الحل الأساسي الذي سينهي الفوضى ويعيد النظام في هونغ كونغ. وأشار ليو إلى أن القانون يوضح المتطلبات المتأصلة لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وسيضمن التنفيذ المطرد والمستدام لهذه السياسة المهمة.