بغداد - سجل العراق زيادة ملحوظة في محاولات وحالات الانتحار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تقول الجهات المختصة إن الأسباب تتراوح بين الدوافع الشخصية والظروف الاقتصادية، في وقت يقول فيه مراقبون إن فشل احتجاجات 2019 في تحقيق شعاراتها ومخلفات وباء كورونا عاملان زادا شكوكَ العراقيين في ما سيؤول إليه مستقبلهم. ولا يكاد يمر يوم دون إعلان وسائل إعلام محلية عن تسجيل حالة انتحار في مدينة ما، أو إحباط أخرى. وتكشف السجلات الرسمية عن تسجيل 293 حالة ومحاولة انتحار في العراق، منذ الأول من يناير إلى غاية الثلاثين من يوليو 2020، منها 165 لذكور و128 لإناث. وجاءت بغداد في المركز الأول، بـ68 حالة ومحاولة انتحار خلال هذه المدة، تليها البصرة بـ39 حالة ومحاولة، ثم ذي قار التي سجلت 30 حالة ومحاولة. ويقول عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن “أهم الطرق لحالات ومحاولات الانتحار التي وثقتها المفوضية كانت باستخدام السم والشنق والحرق والإطلاقات النارية والغرق”. وأشار إلى أن “هناك عدة أسباب أدت إلى حصول حالات ومحاولات الانتحار، منها أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية وقلة فرص العمل وعدم وجود سكن وخلل في منظومة حقوق الإنسان والخدمات المقدمة للمواطنين”. وأضاف “أشرنا إلى ارتفاع في حالات العنف الأسري، مصحوب بجرائم وحشية أدت إلى حرق أطفال أو نساء على خلفية مشاكل أسرية في ظل جائحة كورونا”. وطالب الغراوي “الحكومة والبرلمان بالإسراع في إقرار قانون العنف الأسري ووضع حلول جدية لمعالجة ظاهرتي الانتحار والعنف الأسري والحد منهما والحفاظ على الأسرة والمجتمع”. وحل العراق في عام 2018 رابعا بين دول العالم، في تفشي “المشاعر السلبية”، التي قد تقود إلى الانتحار وفقا لمؤشرات دولية. وتقول مصادر رسمية إن حالات الانتحار في العراق تراجعت منذ انطلاق احتجاجات أكتوبر 2019، حيث رفع المحتجون شعار “نريد وطنا”، في تعبير واضح عن مشاعر الإحباط من هيمنة أحزاب فاسدة وميليشيات موالية للخارج على قرار الدولة. ولم يعد الشبان الباحثون عن فرص للانخراط في سوق العمل، يثقون في بيانات الدولة بشأن أعداد العاطلين. وتقول المصادر إن نحو نصف خريجي الجامعات لا يحصلون على فرصة للعمل في القطاعين العام والخاص، منذ 2018. ويعتقد مراقبون أن احتجاجات أكتوبر شكلت متنفسا للشبان العراقيين في مختلف المحافظات، وأعادت إليهم شيئا من الأمل في إمكانية الاطمئنان على مستقبلهم. لكن تفكك ساحات الاحتجاج، دون تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في الخلاص من الأحزاب الإسلامية الفاسدة وميليشياتها المتورطة في دماء المتظاهرين، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وما نجم عنه من إغلاق عام ضاعف نسبَ البطالة، قاد إلى انتشار المشاعر السلبية بين صفوف الشبان على نطاق واسع. ويعتقد مختصون أنه من دون معالجة هذه الأسباب، سيتحول الانتحار إلى ظاهرة في العراق. وفضلا عن العوز الاقتصادي والإحباط الناجم عن الوضع السياسي غير المبشر، يقول مختصون إن أسبابا اجتماعية تقف وراء تسجيل حالات الانتحار بشكل مطّرد في العراق. وعلى سبيل المثال، تقع الكثير من حالات الانتحار بسبب تعثر زيجة ورفض ذوي أحد الطرفين الراغبين في الزواج. وعادة ما يسجَّل هذا النوع من حالات الانتحار في البيئات القبلية. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان والحريات، إنهم يواجهون تعقيدات عديدة وهم يحاولون اكتشاف الأسباب التي دفعت شابا أو فتاة مَّا إلى الانتحار، إذ يحرص الأهل في الغالب على تجنب البوح بمعلومات تتعلق بأوضاع الأسرة. ويعتقد النشطاء أن الانغلاق الاجتماعي في البيئات العراقية المحافظة، سيواصل الحيلولة دون تحديد الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى ازدياد حالات الانتحار في البلاد.