تعاني المنصات النفطية في فنزويلا، الشلل التام لعجزها عن بيع إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الأمريكية وانهيار القطاع النفطي خصوصاً، على ما تفيد به شركة «بايكر هيوز».ولم تشهد المنصات النفطية لاستخراج الخام أي نشاط خلال يونيو/حزيران في مقابل عمل 22 منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي وأكثر من مئة عام 1998.وتعتمد فنزويلا كثيراً على النفط، لكنها «تشهد تراجعاً كبيراً جداً في حقولها (النفطية) والآن لم تعد تجد من يشتري نفطها أو مكاناً لتخزينه» على ما يوضح لوكالة «فرانس برس» الخبير النفطي والأستاذ الجامعي لويس اوليفيروس.ويؤيد كارلوس ميندوسا بوتييا مستشار المصرف المركزي الفنزويلي في مجال النفط هذا الموقف.ويقول لوكالة «فرانس برس»: «باتت المخزونات في مستواها الأقصى ولا يمكن تالياً تشغيل آبار النفط فمع انتفاء أماكن التخزين بسبب عجز السفن عن الإبحار، تشل الحركة».وتراجع إنتاج النفط الفنزويلي وهو مصدر ثروات كبيرة للبلاد لفترة طويلة، في مايو/أيار، إلى مستويات لم تسجل منذ قرابة الثمانين عاماً ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية المخيفة التي يعانيها هذا البلد الأمريكي الجنوبي.وبالاستناد إلى «مصادر ثانوية» تعد مرجعاً في هذا الإطار، أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الأربعاء إلى أن فنزويلا، ضخت يومياً في مايو/أيار أقل بـ 54 ألف برميل مما كان عليه إنتاجها في إبريل/نيسان ليتراجع المجموع إلى 570 ألف برميل يومياً.ويندرج هذا التراجع الكبير في إطار تداعي القطاع النفطي الفنزويلي على مر السنوات في حين كان ينتج 3.2 مليون برميل يومياً قبل 12 عاماً.فيما تعزو المعارضة المجتمعة حول خوان غوايدو ذلك إلى مزيج من الفساد وسوء الإدارة وعدم الأهلية، تشير السلطة إلى مروحة العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع النفط للضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.حتى عام 2018، كانت فنزويلا ترسل 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى الولايات المتحدة وتتلقى من هذا البلد 120 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف والمكملات الضرورية للتكرير. لكن في إبريل/نيسان 2019، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب حظراً صارماً على النفط الفنزويلي.وتشدد شركة «أس أند بي غلوبال بلاتس» من جهة أخرى على أن كراكاس، اضطرت في الأسابيع الأخيرة لخفض إنتاج الخام بسبب «محدودية التخزين» و«النقص في النفط الخفيف» لتسييل النفط الثقيل جداً وجعله قابلاً للنقل.وفي مارس/آذار، عانت فنزويلا انقطاعاً في المحروقات بسبب أزمة سيولة حالت دون استيراد الوقود من الخارج. وعرفت البلاد أزمة محروقات لم تُحل إلا بوصول خمس ناقلات نفط إيرانية محملة بـ 1.5 مليون برميل.