تعاني المنصات النفطية في فنزويلا الشلل التام لعجزها عن بيع إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الأمريكية وانهيار القطاع النفطي خصوصا، على ما تفيد شركة بايكر هيوز. ووفقا لـ"الألمانية"، لم تشهد المنصات النفطية لاستخراج الخام أي نشاط خلال حزيران (يونيو) في مقابل عمل 22 منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي وأكثر من 100 منصة، عام 1998. وتعتمد فنزويلا كثيرا على النفط لكنها "تشهد تراجعا كبيرا جدا في حقولها النفطية، والآن لم تعد تجد من يشتري نفطها أو مكانا لتخزينه" وفقا لما يوضحه لويس أوليفيروس الخبير النفطي والأستاذ الجامعي. ويؤيد كارلوس ميندوسا بوتييا مستشار المصرف المركزي الفنزويلي في مجال النفط هذا الموقف، إذ يقول "باتت المخزونات في مستواها الأقصى ولا يمكن تاليا تشغيل آبار النفط، فمع انتفاء أماكن التخزين بسبب عجز السفن عن الإبحار، تشل الحركة". وتراجع إنتاج النفط الفنزويلي وهو مصدر ثروات كبيرة للبلاد لفترة طويلة، في أيار (مايو)، إلى مستويات لم تسجل منذ نحو 80 عاما ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية المخيفة التي يعانيها هذا البلد الأمريكي الجنوبي. وبالاستناد إلى "مصادر ثانوية" تعد مرجعا في هذا الإطار، أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري الأربعاء الماضي، إلى أن فنزويلا ضخت يوميا في أيار (مايو) أقل بـ54 ألف برميل مما كان عليه إنتاجها في نيسان (أبريل) ليتراجع المجموع إلى 570 ألف برميل يوميا. ويندرج هذا التراجع الكبير في إطار تداعي القطاع النفطي الفنزويلي على مر الأعوام في حين كان ينتج 3.2 مليون برميل يوميا قبل 12 عاما. فيما تعزو المعارضة المجتمعة حول خوان جوايدو ذلك إلى مزيج من الفساد وسوء الإدارة وعدم الأهلية، تشير السلطة إلى العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع النفط للضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. حتى عام 2018، كانت فنزويلا ترسل 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى الولايات المتحدة وتتلقى من هذا البلد 120 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف والمكملات الضرورية للتكرير، لكن في نيسان (أبريل) 2019، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب حظرا صارما على النفط الفنزويلي. وتشدد شركة "إس آند بي جلوبال بلاتس" من جهة أخرى على أن كراكاس اضطرت في الأسابيع الأخيرة إلى خفض إنتاج الخام بسبب محدودية التخزين، والنقص في النفط الخفيف، لتسييل النفط الثقيل جدا وجعله قابلا للنقل. وفي آذار (مارس)، عانت فنزويلا انقطاعا في المحروقات بسبب أزمة سيولة حالت دون استيراد الوقود من الخارج، وعرفت البلاد أزمة محروقات لم تحل إلا بوصول خمس ناقلات نفط إيرانية محملة بـ1.5 مليون برميل. إلى ذلك أمر طارق ويليم صعب النائب العام في فنزويلا، في حديث على التلفزيون الحكومي، بإلقاء القبض على أفراد مجلس إدارة مؤقت للبنك المركزي وتجميد أصولهم. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء البارحة الأولى، أن القرار جاء ردا على حكم لأحد قضاة لندن بمنع نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي من استرداد ودائع ذهب بمليار دولار لدى خزائن بنك إنجلترا المركزي.