تعاود الوزارات والجهات الحكومية اليوم العمل بطاقتها الوظيفية كاملة في مقارها بمختلف إمارات الدولة، بعد نحو 110 أيام من تطبيق «الدوام عن بُعد»، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي كانت الدولة طبقتها لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19). وشددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أهمية تفعيل جهات العمل لنظام «الدوام المرن» لجميع الموظفين لتجنب ساعات الذروة والتزاحم، فيما أكدت أنه تم التوافق على ضرورة التزام موظفي الحكومة الاتحادية كافة بتطبيق 14 إجراءً احترازياً للوقاية الشخصية وحماية بيئة العمل، أبرزها وضع كمامة عند الخروج من المنزل، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على قضاء أقصر وقت ممكن خارج المنزل، منوهة بأن جهات العمل كافة ألغت استخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف مؤقتاً حتى إشعار آخر. وتفصيلاً، يستأنف أكثر من 100 ألف موظف وموظفة، اليوم، دوامهم الاعتيادي من مقار عملهم بالوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، في مختلف إمارات الدولة، تنفيذاً لتعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100%، مع إلغاء الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية. ودعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جهات العمل والموظفين إلى تحمل المسؤولية المجتمعية، وتأكيد دور كل فرد في الحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، وتقديم المشورة للزملاء بشأن الممارسات الآمنة والتوعية بعواقب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأكدت على التزام جهات العمل كافة بإبلاغ وتدريب الموظفين على الإجراءات الاحترازية الاستباقية اللازمة للعودة إلى العمل المكتبي، ومساعدتهم في ما يتعلق باستشارات الدعم النفسي ورعاية الأبناء، إضافة إلى التشديد على أهمية التزامهم بالسياسات المتبعة في مقار العمل والمحافظة على الصحة العامة، والاهتمام والعناية الشخصية داخل وخارج مقار العمل، مع الاطلاع باستمرار على الإرشادات الداخلية بشأن العودة لمقر العمل. وأوضحت الهيئة أنه تم التوافق على ضرورة التزام موظفي الحكومة الاتحادية كافة بتطبيق 14 إجراءً احترازياً للوقاية الشخصية وحماية بيئة العمل، تشمل «وضع كمامة عند الخروج من المنزل، تجنب الأماكن المزدحمة، احترام جميع إرشادات وتعليمات السلطات المختصة، الحرص على قضاء أقصر وقت ممكن خارج المنزل (إلّا عند الضرورة)، التوجه مباشرة إلى المنزل بعد ساعات العمل». كما تضمنت قائمة الإرشادات الأربعة عشرة «الحفاظ على التباعد الاجتماعي بترك مسافة مترين بين الشخص والآخرين، احترام التباعد الاجتماعي والحرص على تطبيقه، غسل اليدين بالصابون مع التكرار خلال اليوم، في حال الشعور بأعراض الإنفلونزا يجب اتخاذ التدابير الوقائية». وشملت الإجراءات كذلك «تجنب ملامسة العينين والفم والأنف بأيد غير مغسولة، استخدام قنوات الخدمة الذاتية الإلكترونية لإنجاز الخدمات المختلفة، تجنب مصافحة الآخرين، وأخيراً الحفاظ على تنظيف المنزل ومكان العمل باستمرار». وشددت الهيئة على أنه تم تدريب الموظفين على ممارسات السلامة أثناء التنقل من المنزل إلى العمل، عبر عدد من الدورات والبرامج التدريبية واجتماعات «افتراضية» عقدتها جهات العمل مع موظفيها، انتهت إلى أهمية الالتزام بعدد من التدابير الوقائية خلال رحلة الذهاب والعودة بين البيت ومقر العمل. وأشارت الهيئة إلى أن جهات العمل كافة حددت آليات لتنظيم دخول وخروج الموظفين والمتعاملين إلى المقار، أهمها المحافظة على التباعد الاجتماعي لمسافة مترين بين الأشخاص، والإلغاء المؤقت لاستخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف حتى إشعار آخر، مع توفير نقاط دخول وخروج منفصلة لتقليل الاتصال بين الموظفين واتباع التعليمات الخاصة بإدارة المباني في الجهة، إضافة إلى قياس درجة حرارة الداخلين إلى جهة العمل من موظفين ومتعاملين وفق الارشادات والأدوات الصحية المعتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة. وأشارت الهيئة إلى أن الوحدات المعنية في الجهات الاتحادية تواصلت مع شركات التعهيد التي تقدم خدمات الدعم المساند والنظافة والأمن والحراسة، لوضع إطار يلزم موظفي تلك الشركات بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة في الجهات الاتحادية. ودعت الهيئة جهات العمل إلى تفعيل نظام العمل المرن لجميع الموظفين لتجنب ساعات الذروة والتزاحم، مع استمرار الاعتماد على الوسائل التقنية والبرامج الإلكترونية والذكية بشكل فعال، مشددة على ضرورة استخدام القنوات البديلة لإنجاز معاملات كبار المواطنين والمقيمين، مثل خدمة «توصيل»، والخدمات الذكية. استثناء من الدوام منح تعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100%، استثناءً وحيداً من العودة للدوام المكتبي، اختص فئة الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة. ووفقاً للتعميم يشترط للحصول على الاستثناء المرضي من الدوام الاعتيادي تقديم الموظف تقريراً طبياً مفصّلاً عن حالته الصحية وطبيعة مرضه المزمن، على أن يكون التقرير معتمداً من اللجنة الطبية المختصة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App