أدى قرار البنك المركزي الماليزي إيقاف إصدار الصكوك إلى انخفاض حاد في العرض العالمي للصكوك، غير أنه فتح الباب واسعاً أمام المقترضين الآخرين، وتوجيه التركيز نحو الدول الخليجية لتولي الدور الذي كانت تقوم به ماليزيا. وتستحوذ ماليزيا على الغالبية الكبرى من مبيعات الصكوك العالمية، غير ان الحكومات الخليجية والمؤسسات المتعددة الجنسيات والشركات المصدرة قد تجد مساحة إضافية في السوق للإصدار. وقال الخبير في بنك «ار إتش بي» الماليزي إنه «قد يكون هناك انتعاش في حجم إصدار الصكوك بشكل عام، غير ان المصدرين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملء الفراغ نظراً لظروف السوق غير المواتية. وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الاقتصادات الخليجية والاقتصاد الماليزي المصدر للنفط. وفي العام 2014 أصدر البنك المركزي الماليزي صكوكاً بقيمة 45 مليار دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالميا وقيمتها 116.4 مليار دولار. وقد أصدر البنك المركزي الماليزي صكوكاً بقيمة 45 مليار دولار العام الماضي، من إجمالي الصكوك المصدرة عالميا وقيمتها 116.4 مليار دولار، بحسب تقديرات وكالة «ستاندرد أند بورز». وأدى إيقاف البنك المركزي الماليزي إصدار الصكوك في النصف الأول من العام 2015 إلى انخفاض إصدارها بنسبة 42.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق». وتوقعت «ستاندرد أند بورز» انه في حال بقاء ماليزيا خارج السوق، فإن حجم الإصدار العالمي سيتراوح بين 50 و 60 مليار دولار هذا العام. وقالت «ستاندر اند بورز» في تقريرها إنه من بين أسباب قرار البنك المركزي الماليزي وقف إصدار الصكوك هو أن مجموعة واسعة من المستثمرين هم الذين اشتروا هذه الصكوك، ما حال دون وصول البنك إلى الجهات التي يستهدفها وهي البنوك الإسلامية الماليزية بشكل خاص. ونتيجة لذلك أعلن البنك انه قرر الاتجاه إلى استخدام أدوات مالية أخرى يقتصر استخدامها على البنوك فقط، مؤكداً أن «تطور ظروف السيولة المحلية والعالمية أدى إلى توجه المصرف بعيداً عن إصدار الصكوك الإسلامية».