لفتت وكالة «موديز» إلى أن سوق الصكوك العالمي يواصل انتعاشه، وذلك مقارنة بأدائه وحجمه المتواضع خلال العام 2015. وأشارت «موديز» إلى أن هذا الانتعاش مرده إلى عدد من العوامل، وعلى رأسها إصدارات دول الخليج، وارتفاع الإصدارات السيادية بشكل عام، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة في ظل تزايد الطلب من بنوك، ناهيك عن تضييق فجوة الفوارق مع السندات التقليدية. وتوقعت الوكالة العالمية أن يبلغ إجمالي إصدار الصكوك نحو 95 مليار دولار بنهاية هذا العام، مقارنة بأكثر من 85 مليار دولار خلال العام 2016، كان من ضمنها أكثر من 50 مليارا صكوكاً سيادية. وأوضح نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة «موديز» كريستيان دي جوزمان، أن الإصدارات السيادية دعمت انتعاش سوق الصكوك العالمي هذا العام بزيادة في نسبة الإصدارات بلغت نحو 50 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، متوقعاً أن يواصل حجم إصدار الصكوك السيادية النمو خلال العام 2018، لاسيما مع تطلع الحكومات لتنويع مزيجها التمويلي، وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية. وأشارت الوكالة إلى وجود عدد من العوامل التي ستدعم إصدار الصكوك السيادية من ضمنها الحاجة الكبيرة للاقتراض في دول الخليج، والتي من المتوقع أن تبلغ ما يقارب 148 مليار دولار العام المقبل، لافتة إلى أن هذه الدول قادت نمو السوق في 2017، حيث حصلت السعودية على نصيب الأسد بنحو 17 مليار دولار. في المقابل ستواصل دول أخرى تعاني من عجز مالي كبير، مثل سلطنة عمان ومملكة البحرين مساهامتها في توسيع نطاق هذه السوق. كما ستسهم عوامل أخرى في ارتفاع الإصدار السيادي للصكوك من بينها الطلب من قبل البنوك المحلية، وابتكار المنتجات، والتي ستساعد في معالجة تحديين أساسيين تواجه المصدرين، وهما: نقص الأصول لهيكلة الصكوك، بالإضافة إلى حظر نقل ملكية الأصول إلى كيان لأغراض خاصة (SPVs) طبقاً لبعض السلطات القضائية. وأضافت «موديز» أنه «رغم انخفاض حصة ماليزيا من إصدار الصكوك السيادية، لكنها تبقى أكبر سوق لهذا النوع من الإصدارات بما يقدر بنحو 43 في المئة من إجمالي الصكوك السيادية القائمة». وأشارت كذلك إلى زيادة حصة اندونيسيا السنوية من الإصدارات لتصل إلى 30 في المئة خلال العام 2016، ومن المرجح أن تنمو لاسيما مع جهود الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي. ورغم انخفاض عدد الوافدين الجدد إلى هذا السوق منذ عام 2014، فقد أقدمت نيجيريا على إطلاق أول إصدار صكوك لها هذا العام، كما أن هناك العديد من الدول التي أشارت إلى عزمها إلى الاستفادة من طبيعة تمويل الصكوك القائمة على الأصول لتمويل احتياجاتها الكبيرة في البنية التحتية، من ضمنها النيجر، وكينيا، وغانا، والمغرب، وتونس، والجزائر.