أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات على متهمَين آسيويين وتغريم كل منهما ألفي دينار، بعد أن احتالا على خادمة آسيوية وأقنعاها بالهروب من منزل كفيلها لتوفير فرصة عمل براتب أعلى إلا أنهما قاما ببيعها لآخر أجبرها على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائها، وأيدت المحكمة إبعادهما نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ من شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص من المجني عليها آسيوية الجنسية تفيد أنها جاءت إلى  البحرين قبل حوالي الشهر، وذلك للعمل كخادمة منزلية عن طريق مكتب للأيدي العاملة تحت كفالة شخص، وقد قامت بالعمل لديه مدة 25 يومًا، وأنه أثناء وجودها في مملكة البحرين تعرّفت على امرأة أخرى عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» وعرضت عليها الأخيرة العمل براتب شهري أفضل لدى كفيل آخر وأبلغتها أنها سوف تقوم بترتيب الوسيلة لخروجها من منزل كفيلها، وبناءً على ذلك وافقت على عرضها.وعلى أثر ذلك حضر المتهم الثاني إلى مقر سكنها بواسطة سيارة وبرفقته شخص آخر وقام بأخذها إلى أحد المجمعات بالمنامة وهناك شاهدت المتهمة الأولى وتوجهت معها إلى منزلها وهناك أخبرتها أن طبيعة العمل سوف تكون ممارسة الدعارة مع الزبائن، ثم قامت ببيعها بمبلغ قدره 350 دينارًا إلى آخر قام بحجزها في غرفتها وقفل الباب وبعدها أحضر الزبائن مقابل ممارسة الجنس معها بمبلغ 5 دنانير، إلا أن تمكنت المجني عليها من الهروب من وكر الدعارة وقامت بالخروج إلى الشارع العام وشاهدت سيارة أجرة فطلبت منه أن يقوم بالتوجه بها إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون 2019 أولا: اتجرا وآخرين مجهولين بشخص المجني عليها بأن قاما بنقلها وإيوائها بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الحيلة؛ وذلك بأن قام المتهم الأول وآخر مجهول بإيهامها بتوفير فرص عمل لها فتم نقلها ثم بيعها على المتهم الثاني الذي قام بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة حال كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاها واختيارها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثانيًا: حجزا وآخرين مجهولين حرية المجني عليها وحرموها من حريتها بغير وجه قانوني بغرض الكسب؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.فيما وجّهت النيابة إلى المتهم الثاني، أولاً: حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثانيًا: اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.