استقرار إيجارات الشارقة خلال النصف الأول

  • 7/11/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال خبراء وعاملون في السوق العقاري في الشارقة إن قطاع الإيجارات في الإمارة شهد استقراراً في القيمة الإيجارية ونموا نسبيا في حركة تنقل المستأجرين الباحثين عن خيارات وأسعار ومواصفات أفضل في ظل استمرار توازن العرض مع الطلب وتواصل المنافسة بين الملاك لاستقطاب مستأجرين جدد أو المحافظة على الحاليين. وأشار الخبراء إلى تذبذب القيمة الإيجارية من موقع إلى آخر، ولكنها كانت في الإجمال في معدلات جيدة خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، حيث إن القيمة الإيجارية السنوية التقديرية تختلف حسب المنطقة ومواصفات الوحدات السكنية وأيضاً تختلف من مكتب عقاري إلى آخر. وأكد عبيد الطنيجي الخبير العقاري وصاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات، أن أبرز ملامح السوق العقاري في الشارقة خلال الربع الاول والثاني من العام الجاري 2015، هي استقرار في القيمة الإيجارية و حركة تنقل المستأجرين داخل الإمارة بحثاً عن اختيارات أفضل وأسعار أقل وغيرها من المميزات. وأشار الطنيجي إلى أن الشارقة شهدت حالة من الاستقرار النسبي في قطاع العقارات وخاصة الإيجارات، وأن معدل القيمة الإيجارية المتوسط بلغ للشقة نظام استوديو في منطقتي القاسمية 17 20 ألف درهم، وغرفة وصالة 27-35 ألف درهم، وغرفتين وصالة 35-45 ألف درهم، وثلاثة غرف وصالة 55-65 ألف درهم. وفي منطقة الخان والممزر استوديو من 20-25 ألف درهم، وغرفة وصالة من 30 -40 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 45 -55 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 60-120 ألف درهم في واجهة البحيرة. وفي النباعة استوديو من 12-20 ألف درهم، وغرفة وصالة من 25 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 35 40 ألف درهم. وفي البوطينة استوديو من 12-18 ألف درهم وغرفة وصالة من 22 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 35 40 ألف درهم. وفي المجاز استوديو من 20-25 ألف درهم وغرفة وصالة من 30 35 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 45 55 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 65 120 ألف درهم في واجهة البحيرة. وفي النهدة استوديو من 20-25 ألف درهم وغرفة وصالة من 30 35 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 45 55 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 55 65 ألف درهم. وفي مويلح استوديو من 12 20 ألف درهم وغرفة وصالة من 25 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 35 45 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 50 60 ألف درهم. وأكد أن استقرار الإيجارات في سوق العقارات السكنية في الشارقة في الربع الأول والثاني من عام 2015، أدى إلى ثبات تكاليف الإيجار بعد زيادة كبيرة في 2014. المستثمرون يتوافدون إلى الإمارة من جانبه، قال شهريار العطار، المدير العام لشركة الإمبراطور للوساطة العقارية، إن أسعار الإيجارات بالإمارة اتسمت خلال النصف الأول من العام الجاري بحالة من الاستقرار النسبي في أعقاب الزيادات التي حققتها العام الماضي. وأضاف العطار إن الفترة الماضية والحالية تشهد هدوءاً نسبياً في الطلب على الإيجارات، وبالتالي استقراراً في أسعار الشقق السكنية، مرجحاً بقاء أسعار الإيجارات على نفس معدل الاستقرار حتى نهاية العام. وتوقع العطار أن تستمر مدة الاستقرار الراهنة حتى نهاية العام مع بداية الموسم الجديد 2015 2016 مع استمرار توازي المعروض من الشقق السكنية بمختلف أنواعها مع الطلب، مع استبعاد أي تراجع على الأسعار نظراً لتماسك عنصر الطلب. وأكد العطار أن سوق الإمارة العقاري يتمتع بمرونة عالية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة والضابطة لمختلف القطاعات والعاملين فيها، ما يعزز جاذبيته بين الأسواق في المنطقة ككل، حيثلا يزال المستثمرون يتوافدون إلى الإمارة من كل حدب وصوب لتأسيس موضع قدم لهم من حيث الأعمال والاستقرار في الدولة التي تنعم بأهم عنصر يقع على أولويات جميع شرائح المجتمع ألا وهو الأمن والأمان. دخول وحدات عقارية جديدة وعلى الصعيد ذاته قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات إن أسعار الإيجار في الشارقة تشهد نوعاً من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، بسبب تساوي المعروض من المباني مع الطلب، متوقعاً أن تبقى الأسعار مستقرة حتى نهاية العام خاصة مع استقرار حركة تنقل المستثمرين، مع بدء الإجازات الصيفية. وأضاف تركي أن هنالك العديد من العوامل التي أسهمت في استقرار أسعار الإيجارات للشقق السكنية وحتى البيع في الشارقة خلال الفترة الماضية وحتى الآن، أهمها استجابة السوق العقاري للزيادة في الأسعار، إضافة إلى دخول وحدات عقارية جديدة من خلال شركات كبرى في الشارقة التي ساهمت في تساوي معدلات العرض مع الطلب الأمر الذي أدى إلى استقرار في الإيجارات خلال الفترة الحالية. وتوقع تركي أن تستمر حالة الاستقرار الراهنة حتى نهاية العام مع استمرار جانب الطلب على الشقق السكنية بمختلف أنواعها بعقود جديدة في المشاريع التي ستدخل إلى حيز التشغيل في القطاع والتي سترفع عدد الوحدات المعروضة، مع استبعاد نظرية التراجع على الأسعار نظراً لتماسك عنصر الطلب.

مشاركة :