رجحت مصادر حكومية أمس تأجيل إصدار قانون الإرهاب الجديد، لحين مراجعة عدد من نصوصه وبخاصة المتعلق منها بقضايا النشر، في ضوء تحفظات أبدتها في وقت سابق نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضحت المصادر أن الحكومة سوف تشكل لجنة قانونية تضم ممثلين من وزارتي العدل والعدالة الانتقالية، لمراجعة نصوص القانون الجديد، وسد كل الثغرات والملاحظات التي أبدتها نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتلافي احتمالات الطعن على عدم دستوريته فور صدوره، والأخذ في الاعتبار بالمقترحات الخاصة بتعديل المادة 33 من القانون، والتي تعاقب بالحبس عامين لكل من تعمد نشر أخبار عن الجرائم الإرهابية بما تخالف البيانات الرسمية. وقالت المصادر: إن القانون بتعديلاته الجديدة في حوزة قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، مشيرة إلى أن الرئاسة لن تصدق على القانون إلا بعد مراجعته مراجعة قانونية سليمة. من جهته دعا محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مختلف دول العالم إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القضاء على قوى الإرهاب يتطلب جهوداً عالمية، لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين. وأوضح فائق خلال استقباله أمس السفير الفرنسي أندريه باران، أن الإرهاب إذا تمكن من بلدان الشرق الأوسط، فلن تكون أوروبا بعيدة عنه، مشيراً إلى ما وصفه بالتقاطع والتشابك بين كل المنظمات الإرهابية في جميع دول العالم، من حيث التمويل والأفكار، مضيفاً: أنها حلقات متشابكة ترتبط بحلقات أخرى في أغلب دول العالم التي يوجد بها وتمثل جميعها معاً شبكة دولية للإرهاب.