الخرطوم- عادل أحمد صديق: أعلن د. تجاني سيسي محمد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور عن موافقة قطر على تمويل المرحلة الثانية لإعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور وذلك بعد اكتمال مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج والتي تشمل 5 قرى نموذجية بولايات الإقليم. وأكد في حوار شامل مع الراية أن قطر شرعت عبر منظماتها العاملة بالسودان في تقييم وتحديد المواقع التي ستقام فيها مشروعات المرحلة الثانية لافتاً إلى قيام وفد يضم ممثلي المنظمات القطرية والسلطة الإقليمية وحكومات ولايات دارفور بجولة ميدانية تشمل 18 موقعاً استعداداً لاختيار مشروعات المرحلة الثانية. وثمن الجهود القطرية المتواصلة لدعم التنمية والإعمار في دارفور، وقال : أهل دارفور يرسلون رسالة إعزاز وتقدير ومحبة لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على ترسيخ السلام والتنمية والاستقرار ويجددون تمسكهم بمنبر الدوحة التفاوضي لحل قضية دارفور واستكمال مسيرة السلام والتنمية. وأشار إلى تواصل الترتيبات لافتتاح القرى النموذجية التي مولتها قطر وتشمل قريتي ( قرية أم ضي بشرق دارفور، وقرية تابت بشمال دارفور بحضور ومشاركة وفد رفيع من قطر والرئاسة السودانية ، بجانب مشروعات أخرى نفذتها السلطة الإقليمية وذلك خلال الفترة القادمة،لافتاً إلى تدشين مجمعات خدمية نموذجية متكاملة في ولايات غرب ووسط وجنوب وشرق دارفور مؤخراً ضمن المرحلة الأولى. وأكد أن المرسوم الرئاسي بشأن تمديد أجل السلطة الإقليمية لمده عام والذي أصدره الرئيس السوداني مؤخراً سيدعم خطوات السلام وتحفيز الحركات الأخرى للانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: > كيف تنظرون للدور القطري تجاه سلام دارفور ؟ - قطر لعبت دوراً كبيراً، لم تلعبه أي دولة أخرى تحت قيادتها انطلاقاً من حرصها على تحقيق السلام في دارفور .. ونود هنا أن نرسل رسالة شكر وتقدير وإجلال من أهلنا في دارفور لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدعم القطري المتواصل لأهل دارفور من أجل إنفاذ وثيقة الدوحة وإرساء دعائم السلام والاستقرار الدائم والشامل والأمن في الإقليم، ونحن واثقون أن دوحة العرب ستحقق السلام المنشود والتنمية لأبناء دارفور. وأيضا نشكر المانحين وشركاء السلام على دورهم في مسيرة السلام هناك، بعض المانحين التزموا بتعهداتهم، والمرحلة القادمة تتطلب تنشيط الحوار والجهود مع داعمين آخرين للإسراع في خطوات إعادة إعمار دارفور. > إلى أي مدى أسهمت القرى القطرية في إحداث التنمية المنشودة في الإقليم ؟ - تم تدشين 3 قرى من جملة القرى الخمس النموذجية التي تنفذها دولة قطر ضمن مبادرة قطر لتنمية دارفور" في مرحلتها الأولى بتكلفة تتجاوز 31 مليون دولار.. وأحدثت القرى القطرية تنمية غير مسبوقة وأسهمت في العودة الطوعية، كما صاحبت تلك القرى قيام مشروعات التمكين والتكافل الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للأسر والأفراد، فضلاً عن مشاريع الوئام الاجتماعي..هناك تنسيق وثيق بين قطر والسلطة الإقليمية لدارفور للترتيب لافتتاح المشروعات القطرية المتبقية خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها، تجسيد العودة الطوعية وتحسين سبل العيش لأهل دارفور. > متى يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة القطرية بشأن تنمية دارفور ؟ - قطر وافقت على تمويل قرى جديدة بدارفور تنفذ بواسطة المنظمات القطرية فى المرحله المقبلة.. وشرعت قطر عبر منظماتها العاملة في السودان والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومات الولايات في التعرف على احتياجات المرحلة الثانية، وحالياً يزور وفد المنظمات القطرية ولايات دارفور الخمس بغرض تحديد المشروعات الجديدة والمتمثلة في إقامة قرى العودة الطوعية النموذجية. ومن هنا نزف البشرى الكبيرة لأهل دارفور ببدء المرحلة الثانية من المشروعات وستتبعها مراحل أخرى، وسيقوم الوفد بزيارة 18 موقعاً لتحديد عدد القرى التي يمكن أن تمول بواسطة قطر،والزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين السلطة وولايات دارفور والمنظمات القطرية لتعزيز عملية السلام في دارفور وأنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع بناء القرى الطوعية التي بدأت بتأسيس خمس قرى بولايات دارفور ينتقل المشروع للمرحلة الثانية بتأسيس قرى نموذجية وفق معايير محددة وبعد التشاور مع حكومات الولايات. > ما هي الخطوات الجارية لتأسيس بنك تنمية دارفور ؟ - الترتيبات تجري في إطار التنسيق الكبير بين قطر والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور ومنظمة التعاون الإسلامية بشأن تأسيس بنك تنمية دارفور ودعوة المساهمين لعقد اجتماع حول هذا الأمر في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة والبنك من شأنه المساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في دارفور. > شهدت الفترة الماضية رعاية قطر لعملية الحوار الدارفوري .. حدثنا عن سير عملية الحوار ؟ - الحوار الدارفوري التشاوري بدأ بقوة دفع من قطر وبمشاركة اليوناميد وشركاء السلام إنفاذاً لوثيقة الدوحة والحكومة السودانية وقطر، أوفتا بما عليهما من التزامات تجاه الحوار.. وعقدت العديد من ورش العمل في كل ولايات دارفور بمشاركة أصحاب المصلحة والمواطنين وهي مشاركة فعالة وحققت تلك الورش فوائد عظيمة .. واللجنة المناط بها إدارة الحوار تخطط لبدء جولة أخرى من اللقاءات تغطي عدداً كبيراً من محليات الولايات الخمس. > صدر قرار رئاسي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لمدة عام آخر ما هو المردود الإيجابي لهذا ؟ - تمديد أجل السلطة الإقليمية، لمدة عام آخر والتي كان من المفترض أن ينهى أجلها في الرابع عشر من الشهر الجاري، خطوة مهمة ومطلوبة لإكمال الأعمال الخاصة ببناء السلام في دارفور وتحقيق التنمية الاستراتيجية الموضوعة للإقليم، كما أنها خطوة نحو المضي في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور والحفاظ على مكتسبات السلام في دارفور وإنزالها على أرض الواقع. وبالتأكيد أن مد أجل السلطة أيضاً يقفل الباب أمام الأصوات التي تنادي بإيجاد منبر بديل لمنبر الدوحة التفاوضي.. ونعتقد بأن وثيقة الدوحة خاطبت تطلعات أهل دارفور .. والتمديد يشكل حافزاً للحركات التي لم تلتحق بالوثيقة في إسراع جهودها والانضمام إلى منبر الدوحة ... والتمديد أيضاً يأتي تقديراً وعرفاناً لدولة قطر التي رعت السلام والمفاوضات إلى أن تكللت تلك الجهود وأثمرت التوقيع على وثيقة الدوحة .. ولقد ظلت قطر من أكثر الدول الداعمة للسودان سياسياً في كافة المنابر الإقليمية والدولية بجانب الدعم الاقتصادي المتمثل في الاستثمارات القطرية في السودان. > المرسوم الرئاسي نص على توقيع بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة .. ما هي الترتيبات الجارية في هذا الصدد ؟ - المرسوم الرئاسي والقاضي بتمديد أجل السلطة ، صدر بعد التشاور مع الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة حتى تتمكن الأطراف من إكمال المهام الموكلة لهم بموجب وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. كما تضمن المرسوم أن توقع الحكومة السودانية بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة وتم إبلاغ وإحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وهذه البروتوكولات من المتوقع أن يتم توقيعها في الدوحة. > ما هي أولويات السلطة الإقليمية بعد تمديد أجلها ؟ - السلطة ستسعى خلال الفترة المقبلة لإنفاذ البرامج والمشروعات التي وضعتها وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور والمتمثلة في العودة الطوعية وإعادة الإعمار والتنمية واستدامة السلام وإنفاذ بند الترتيبات الأمنية بجانب استكمال مشروعات التنمية ..الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه التنمية في دارفور وتم وضع مصفوفة تتضمن تنفيذ 1081 مشروعاً، بدأنا بالمرحلة الأولى ( أ) وتشمل 315 مشروعاً سيتم افتتاحها عقب عيد الفطر المبارك بتكلفة تقدر بحوالي أكثر من 540 مليون جينه وهي مشاريع خدمية في مقدمتها مشاريع التعليم والصحة ونقاط الشرطة واستدامة العودة الطوعية .. وأهل دارفور يشعرون بالرضا التام تجاه عملية السلام التي حققت إنجازات كبيرة شملت مجالات العودة الطوعية ومشروعات استقرار العائدين ودعم أهل "دارفور" تنموياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً للنهوض بالمنطقة. > ما هو تقييمكم للأوضاع في دارفور ؟ - تشهد ولايات دارفور تحسناً ملحوظاً بالرغم من وجود التفلتات الأمنية وهي تحركات محدودة ولا وجود للحركات المسلحة ...وأغلب مناطق دارفور خالية من الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة .. بالتأكيد توجد بعض التفلتات وحكومات الولايات اتخذت إجراءات صارمة لوضع حد لهذه التفلتات خاصة في رئاسة الولايات والتجربة الماثلة الآن في الفاشر ونيالا وزالنجى في وسط دارفور وشرق وذلك لمقاومة التفلتات التي تحدث من وقت لآخر. > ما مدى تأثير الصراعات القبلية على العملية السلمية في دارفور ؟ - بالتأكيد الصراعات لها تأثير على مسيرة السلام .. والدولة بذلت جهوداً مقدرة لاحتواء تلك الصراعات لما لها آثار سالبة في الإقليم ونجد من أكثر الصراعات التي استعصت هو صراع المعاليا والزريقات بولاية شرق دارفور، والحكومة السودانية والجهات المختصة اتخذت إجراءات من شأنها حدوث أي احتكاكات. وتم تعزيزات أمنية لاحتواء التوتر بين القبيلتين. وستشهد الفترة القادمة قيام مؤتمر للسلم الاجتماعي والذي من شأنه تأسيس استدامة السلم الاجتماعي في دارفور. > أطلعنا على موقف الاتصالات الجارية مع بعض الحركات لانضمامها للسلام ؟ - الاتصالات جارية مع الحركات المسلحة وستستجيب لنداء السلام .. ونوجه رسالة للحركات بأن تنصاع لنداء السلام لحقن دماء أهل دارفور .. وهناك قناعة تامة وشبة إجماع لحتمية تحقيق السلام وحل المشكلة عبر الحوار وأي تفاوض حول دارافور سيتم وفق وثيقة الدوحة وفي قطر وإن ما حدث من تنمية في دارفور لم يحدث منذ الاستقلال والفضل يرجع لوثيقة الدوحة وانطلاقاً من هذا فإننا " نجدد تمسكنا بمنبر الدوحة التفاوضي لحل قضية دارفور".