عقد المجلس الأعلى للمرأة وجمعية المصرفيين البحرينية اجتماع عمل في إطار زيارات يقوم بها المجلس بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2015 والذي تم تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي. وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية وميان غيث منسقة العلاقات العامة بالجمعية واستشارية المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص صباح المؤيد والدكتورة دنيا أحمد مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وقائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير، ورانيا أحمد الجرف مديرة إدارة إدماج احتياجات المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، تم استعراض النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودور الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص وعلى الخصوص مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في تفعيل النموذج، وتشجيع المؤسسات على وضع آليات مستدامة تدعم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص لإبراز الممارسات الإيجابية في المجال المالي والمصرفي التي من شأنها تطوير مكانة المرأة في القطاع والتأثير الإيجابي على وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة. كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى استعداد الجمعية لعقد أنشطة وفعاليات توعوية تعمل على تحفيز المؤسسات المصرفية لتبني منهجيات النموذج الوطني، وإدماج احتياجات المرأة، وتنظيم الجمعية لقاءات للعاملين والعاملات بالقطاع غير القيادين للوقوف على التحديات التي تواجههم من منظور تكافؤ الفرص. وتعد الجمعية المصرفية بالبحرين أحد الشركاء مع المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي، وقامت الجمعية بإنشاء لجنة المرأة هذا العام دعماً للتوجهات الوطنية لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، إلى جانب مبادرات الجمعية بإيجاد نظام ساعات مرنة وتأمين صحي شامل خدمات الحمل والولادة للموظفات.