أعلنت مؤسسة سويسرية تقوم بدور همزة الوصل بين البحث والصناعة عن تقديمها 200 ألف فرنك "210 آلاف دولار" لشركتين سويسريتين صغيرتين من أجل تنفيذ مشروع للتحول الرقمي، بواقع 100 ألف فرنك لكل منهما. هذا الدعم يهبط، في الواقع، سنويا بواقع 100 ألف فرنك لشركة صغيرة أو متوسطة سويسرية واحدة، لكن من أجل مساعدة هذه الشركات على التعافي من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد - 19، قامت مؤسسة "سي إس إي إم" بتكييف جائزتها الرقمية باختيار شركتين هذا العام بدلا من واحدة للاستفادة من دعمها التقني. وتهدف "الرحلة الرقمية" لهذه المؤسسة التي تم إطلاقها في 2018 إلى تعزيز رقمنة الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة. ومبدؤها دعم الشركات التي يعمل فيها بين ثلاثة و250 موظفا لتحقيق حلمها الرقمي بعد أن يتم تعيينها من قبل لجنة تحكيم من الخبراء. يقول لـ"الاقتصادية" ماريو الخوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سي إس إي إم": "عبر هذه الجائزة نحن نهدف إلى تأسيس الحيوية الرقمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن المنافسة الأجنبية لا تنام، والتحول الرقمي طريق فاعل لزيادة كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في ظل جائحة كورونا". وقال إن مساهمة التقنية الرقمية تسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برؤية أسواق ومنتجات وخدمات جديدة. علاوة على هذه الجائزة، قامت المؤسسة بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة بتزويدها بخبرة تقنية دون مقابل لإسداء المشورة لها بشأن تطورها التقني كي تتمكن من المضي قدما في مشروع الرقمنة. وشركة فيدرنفابريك الفائزة بجائزة 2019، قامت بتطوير إدارة الطاقة المنزلية، وهي على وشك الوصول إلى السوق. وتجري حاليا محاولة النسخة التجارية لأول مرة في مبنى سكني، حيث تعمل على تحسين استهلاك الطاقة لثماني شقق منفصلة في وقت واحد. وأمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة في "الرحلة الرقمية" مهلة حتى الرابع من أيلول (سبتمبر) 2020 لتقديم طلباتها. وسيتم اختيار المرشحين الخمسة النهائيين في تشرين الأول (أكتوبر) ليتم إعلان الفائزين لنسخة 2020 في "اليوم الرقمي السويسري" في تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى الصعيد الاتحادي والمقاطعات، يدعم عديد من المؤسسات ومنصات الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحولها الرقمي، من بينها الجامعات، أو الشبكات المهنية، أو غرف التجارة، أو دوائر الترويج الاقتصادي، أو الوكالات والشركات المتخصصة في الاستشارات. وبعض هذه المؤسسات يقدم مساعدته على وضع سياسات اقتصادية أو تصديرية، وأطر تنظيمية للشركات أو إقامة دورات تدريبية وتعليم مستمر شبه مجاني لمنتسبي هذه المنشآت. وأغلبية المؤسسات الاقتصادية والمصارف تضع منشورات مختلفة على مواقعها الإلكترونية تحتوي على معلومات مفيدة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنشر كثيرا من المعلومات عن هذه الشركات على منصاتها الإلكترونية.