كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن دراسة جديدة أجرتها بالشراكة مع معهد «فيزا» للتمكين الاقتصادي بهدف تقييم مرونة الشركات الصغيرة في دبي خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد19»، شملت ورقة بحثية بعنوان «الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي: التقنيات الرقمية والمرونة»، أن دبي مكّنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من تخطي الجائحة. وسلّطت الورقة البحثية الضوء على الرحلة الرقمية التي تخوضها تلك الشركات، مستندة إلى بيانات «فيزا» لتقديم رؤى معمّقة حول التوجهات التجارية في الإمارات، كما سلّطت الضوء على نتائج استطلاع رأي شمل أكثر من 900 من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي. وأظهرت أن الإمكانات الرقمية، بما يشمل قبول المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، والمتاجر الإلكترونية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، عناصر تمثل مجتمعة المحرك الأبرز لتعافي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات. منصات تجارة يأتي هذا في الوقت الذي قادت الجائحة العالمية المستهلكين لزيادة اعتمادهم على منصات التجارة الإلكترونية، وصاحب ذلك تحرك أصحاب الأعمال سريعاً لتلبية طلبات عملائهم. وقد استقصت الورقة البحثية أوضاع الشركات التي تقبل نموذج «الدفع بدون بطاقة»، واعتبرته مؤشراً على نشاطها في فضاء التجارة الإلكترونية. وبالنسبة لجميع الشركات في دبي، ارتفعت نسبة تطبيق هذا النموذج من 8% في يوليو 2019 إلى 13% في أغسطس 2021، ليشهد نمواً بمعدل 60%. وعلى مستوى الشركات الصغيرة، ارتفعت النسبة من 7% إلى 12% خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 70%. ونتج عن ذلك زيادة قياسية نسبتها 83% على أساس سنوي في عدد تراخيص التجارة الإلكترونية الصادرة في دبي خلال النصف الأول من عام 2020. مزايا عدة وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بالعديد من المزايا، حيث تتبنى الإمارة نظاماً تنافسياً ومثالياً لهذه الشركات للتكيف، وقد أظهرت الجائحة مرونتها وقدرتها على الصمود في وجه تداعياتها. وتضع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم وتعزيز القدرات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم أولوياتها، وذلك انسجاماً مع الجهود الداعمة للتوجهات الاستراتيجية لدبي أن تكون لاعباً رئيسياً على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمية. وتؤكد نتائج الورقة البحثية أن الإمكانات الرقمية تعتبر عنصراً رئيسياً للحفاظ على نمو أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. تداعيات من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة «فيزا» في منطقة مجلس التعاون الخليجي: ألقت الجائحة وما رافقها من أزمة اقتصادية بظلالها على كل الأعمال على مستوى العالم مسببة في تداعيات غير مسبوقة، وعانت الشركات متناهية الصغر من هذه الظروف الاستثنائية أكثر من غيرها. لذلك كانت مشاعر التفاؤل التي أبداها التجار في دبي حيال تعافي أعمالهم ونموها مؤشراً مشجعاً للغاية، وكان هذا التفاؤل أكثر بروزاً بين التجار الذين تبنوا تقنيات التجارة الرقمية. ولطالما مثّل دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى لنا في «فيزا» لا سيما وأن هذه الشركات تعتبر ركيزة رئيسية للانتعاش الاقتصادي. وأضافت: لم تدخر حكومة دبي أي جهد ممكن لتطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم العمليات عن بعد ونماذج الأعمال الرقمية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواكبة ضرورات الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة. ويسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإجراء هذه الدراسة، خصوصاً وأننا نتقاسم معها ذات الأهداف والقيم الطموحة. نمو إيجابي وحسب الورقة البحثية، شهدت غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي تحقيق النمو في عام 2020. وقد أفادت 43% من الشركات المشاركة في الدراسة بتحقيق إيراداتها نمواً إيجابياً خلال عام 2020. وأظهرت الورقة البحثية تحقيق الشركات الأكبر حجماً في عام 2020 نتائج أفضل مقارنة بالشركات الأصغر، ولم يكن من المفاجئ رؤية الشركات التي شهدت أسرع نمو للإيرادات في عام 2020 متفائلة حيال تحقيق النمو في عام 2021. وتمثّلت أبرز تداعيات «كوفيد19» على الأعمال في التأثيرات على حجم المبيعات وفرص التوظيف. وكانت معدلات المبيعات والمشتريات المحلية والدولية، وحجم قواعد العملاء، والتوظيف لدى غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي أكثر المجالات تضرراً من جائحة «كوفيد19». تحسين القدرات تعتزم الشركات الصغيرة والمتوسطة منح الأولية لتحسين قدراتها الرقمية. وأشارت الشركات من كل الأحجام إلى سعيها لتحسين قدراتها الرقمية في المقام الأول، وزيادة حجم مبيعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية. وشرعت نسبة تتراوح بين ربع إلى ثلث الشركات، اعتماداً على حجم الشركة، في تطبيق نموذج العمل عن بُعد قبل أو أثناء جائحة «كوفيد19»، وأفادت ثلث الشركات بأنها تتطلع لتبني نموذج العمل عن بُعد بشكل كامل في وقت قريب. واتضح من خلال الورقة البحثية أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال دعم وتمكين الشركات بالتقنيات والخدمات الرقمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App