أطلق بعض الساسة الأمريكيين والغربيين في الآونة الأخيرة اتهامات باطلة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفيما يلي إحدى تلك الشائعات التي يروجونها والحقائق التي تدحضها. الشائعة: تشريع حماية الأمن الوطني لهونغ كونغ سيعرض ازدهار واستقرار هونغ كونغ للخطر. الحقائق: -- منذ الاضطرابات التي اندلعت على خلفية التعديلات التشريعية في يونيو الماضي، وجهت أفعال مجموعات ما يسمى "استقلال هونغ كونغ" والأعمال الإرهابية العنيفة ضربة قوية لسيادة القانون في هونغ كونغ والاقتصاد والمعيشة. تضررت بيئة الأعمال في المدينة والصورة الدولية لها بشدة. ويهدف التشريع بشكل دقيق إلى عكس هذا الوضع. وبعد تبنيه، حظي قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تشريع الأمن الوطني بدعم واضح من العديد من الشركات ذات التمويل الأجنبي التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. -- لن يقوض إنفاذ تشريع الأمن الوطني بيئة الأعمال لأي مركز مالي دولي. وأظهر مسح أخير أجرته غرفة التجارة الأمريكية في هونغ كونغ أن أكثر من 70 بالمئة من الشركات ليس لديها خطط لسحب رأس مالها أو أصولها أو أنشطتها التجارية من هونغ كونغ، ولا يفكر أكثر من 60 بالمئة من المشاركين في المسح شخصيا في مغادرة المدينة. -- مررت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة تشريع الأمن الوطني الخاص بها في 2009 بما يتوافق مع المادة 23 من قانونها الأساسي. ومن 2009 إلى 2019، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة 153 بالمئة، وارتفع عدد السياح بها 81 بالمئة، وانخفضت نسبة البطالة بها إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات.