أطلق بعض الساسة الأمريكيين والغربيين في الآونة الأخيرة اتهامات باطلة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفيما يلي إحدى تلك الشائعات التي يروجونها والحقائق التي تدحضها. الشائعة: لم تعقد مشاورات مجدية بشأن تشريع حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ مع السكان في هونغ كونغ. وبالتالي، يفتقد التشريع إلى دعم الرأي العام. الحقائق: -- عند صياغة القانون، جمعت السلطات المركزية والدوائر ذات الصلة بطرق وقنوات متنوعة الآراء والمقترحات من الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ وكبار المسؤولين بحكومة المنطقة، ورئيس المجلس التشريعي وممثلي المجتمع القانوني للمنطقة وأعضاء لجنة القانون الأساسي لهونغ كونغ باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمشرعين الوطنيين والمستشارين السياسيين وما إلى ذلك. وعند مراجعة وتنقيح المسودة، درست آراء ومقترحات حكومة منطقة هونغ كونغ بعناية، وأخذت في الاعتبار الظروف الراهنة لمنطقة هونغ كونغ بشكل كامل. -- عقدت الدوائر المعنية بالسلطات المركزية 12 ندوة في هونغ كونغ أعرب فيها ممثلون عن قطاعات السياسة والقانون والأعمال والمالية والتعليم والعلوم والثقافة والدين والشباب والعمال، وكذلك منظمات اجتماعية ومحلية في هونغ كونغ، بكل صراحة عن وجهات نظرهم. وتلقى مكتب اتصال حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ أكثر من 200 رأي مكتوب من 36 نائب من هونغ كونغ في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني و190 من أعضاء هونغ كونغ في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في فترة قصيرة. -- حظي قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدعم ممثلي جميع القطاعات في هونغ كونغ فور صدوره. ووقع ما يقرب من 3 ملايين شخص في هونغ كونغ على مذكرة دعما لسن القانون.