قطفت سلطنة عمان ثمار رهاناتها على استكشاف النفط بعقد اتفاقية جديدة مع تيثيز أويل للتنقيب على النفط في منطقة الامتياز 58 ما يدعم خطط زيادة احتياطات الطاقة ورفع معدلات الإنتاج حيث ستساهم الخطوة في دعم استراتيجية البلد الخليجي لتنمية قدراته في هذا المجال تمهيدا لتحوله إلى محور رئيسي في خارطة منتجي الطاقة عالميا. مسقط - أحرزت سلطنة عمان تقدما جديدا نحو أهدافها الاستراتيجية بعقد اتفاقية تنقيب على النفط في منطقة الامتياز 58 ما يدعم فرص الاستثمار في المجال الأمر الذي يعزز خطط التنمية التي تستهدفها البلاد برفع نسبة القيمة المضافة سنويا. ونقلت وكالة الأنباء العمانية على توتير عن توقيع اتفاقية بترولية جديدة في منطقة الامتياز رقم 58 البالغة مساحتها 4557 كيلومترا مربعا مع شركة “تيثيز أويل قتبيت”، حيث وقعها كل من محمد بن حمد الرمحي وزير النفــط والغاز، وحسين اللواتي، نائب الرئيس لشؤون الشركة. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يعاني فيه البلد الخليجي، وهو مصدر صغير للنفط، وغير عضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة مالية ويواجه عدة تحديات دفعت السلطان هيثم بن طارق إلى تبني استراتيجية لإنعاش الاقتصاد. وقالت وزارة النفط والغاز إن الاتفاقية تنص هذه على التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية بتنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عـدد من الآبار الاستكشافية. وأعربت وزارة النفط والغاز أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في اكتشاف حقول بترولية جديدة تساهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة. ومن شأن هذه الاتفاقية دعم أهداف السلطنة المستقبلية لرفع نسبة القيمة المضافة بواقع 2 في المئة، وتكثيف التعاون مع الشركات المشغلة في هذا الجانب. ولخدمة هذه التوجهات قامت السلطنة في ديسمبر 2019 بدمج شركتي النفط العمانية والنفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) في كيان عملاق في مبادرة وصفها الخبراء بأنها تهدف إلى تركيز الجهود تحت هيكل واحد. وكانت عمان قد أعلنت في يناير الماضي أن جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز أسفرت عن استكشافات جديدة من النفط والغاز ما يعزز احتياطات السلطنة. المضي قدما في تنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر الآبار الاستكشافية ونقلت صحيفة الوطن المحلية أنه تم تحديد استكشافات في مناطق الامتياز المنطقة 3 التي تقع تحت إشراف شركة سي.سي ينرجي ديفيلوبمنت، والمنطقة 6 التي تقع تحت إشراف شركة تنمية نفط عمان، المنطقة 6 والمنطقة 53 اللتين تقعان تحت إشراف شركة أوكسيدنتال عمان لتضيف مخزونا إضافيا جديدا في احتياطيات السلطنة من النفط والغاز. وأضافت الوزارة أن شركات الاستكشاف ستبدأ العام الحالي معظم أعمال الحفر والاختبارات لشواهد بترولية محتملة وتكوينات جيولوجية تم تحديدها، وسيتم الإعلان عن طبيعة هذه الاستكشافات إذا أسفرت أعمال الحفر والاختبارات عن نتائج إيجابية. وأشارت إلى أن هنالك اتفاقيات قادمة في هذا العام وهي حاليا في مرحلة الإجراءات النهائية قبل التوقيع عليها، والتي تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق الامتياز التي تم طرحها في جولات تسويق مناطق الامتياز للعام 2019. وأضافت الوزارة أن قطاع النفط والغاز حقق تقدما ملموسا ومستمرا في مجال القيمة المحلية منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلية إلى ما فوق 40 في المئة خلال عام 2018، وذلك نتيجة للجهود المضنية التي بذلها القطاع من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي وتطوير وتنويع قاعدة السلع والخدمات المحلية. وسلكت سلطنة عمان أشواطا مهمة في خارطة الغاز العالمية أيضا حيث تجلت أخرها في إطلاق مشروع إنتاج الغاز من خزان يصل حاليا إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية. وتقوم العمانية للغاز بتشغيل ثلاث وحدات لتسييل الغاز في محطة قلهات على ساحل المحيط الهندي بقدرة إنتاج يومية تبلغ 10.4 مليون طن. واستأنفت بي.بي إنتاج الغاز في حقل خزان مطلع أبريل الماضي، في أعقاب إغلاق مخطط له استمر ثلاثة أسابيع بسبب ظروف أزمة وباء كورونا. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت في سبتمبر 2017 عن بدء الإنتاج من حقل خزان، وهو السادس والأكبر بين سبعة مشاريع في قطاع المنبع لبي.بي في سلطنة عمان. وأبرمت بي.بي اتفاقا مع الحكومة العمانية يمتد حتى 2025 لشراء الغاز المنتج من حقل خزان، الذي تشير التقديرات إلى أنه يضم احتياطات كبيرة تضع مسقط بقوة على خارطة صناعة الغاز العالمية. ويرجح أن يتم حفر حوالي 300 بئر على مدى عمر حقل خزان، وأن تتمكن مسقط من استخراج ما يصل إلى 12 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز المؤكدة القابلة للاستخراج. وأبرمت بي.بي اتفاقا مع الحكومة العمانية يمتد حتى 2025 لشراء الغاز المنتج من حقل خزان، الذي تشير التقديرات إلى أنه يضم احتياطات كبيرة تضع مسقط بقوة على خارطة صناعة الغاز العالمية. ويرجح أن يتم حفر حوالي 300 بئر على مدى عمر حقل خزان، وأن تتمكن مسقط من استخراج ما يصل إلى 12 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز المؤكدة القابلة للاستخراج. وأبرمت الشركة العمانية العالمية للمتاجرة في مايو 2018 اتفاقية بيع الغاز لمدة عشر سنوات مع شركة بيتروبانغلا النفطية المملوكة لحكومة بنغلاديش. وتزامن ذلك مع توقيع وزارة النفط والغاز العُمانية على ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات نفطية عالمية، هي شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية وأوكسيدنتال الأميركية لتطوير مشروعات الطاقة والنفط في السلطنة. وتتولى شل استكشاف الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي مسال بالشراكة مع الصندوق الاحتياطي العام العماني وشركة إينرتك القابضة الكويتية. كما تطور توتال بالشراكة مع شل بصفتهما مشغلين اكتشافات غاز طبيعي بمنطقة بريك الكبرى في الرقعة 6 البرية الواقعة شمال البلاد من خلال حصتين تبلغان 25 و75 في المئة على التوالي. ويتوقع أن يكون الإنتاج المبدئي نحو نصف مليار قدم مكعبة يوميا وقد يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا. وستستغل توتال حصتها من الغاز كلقيم لإقامة مركز إقليمي في عمان لتموين السفن بالغاز. ورغم أن صناعة الغاز لم تسلم من تأثيرات كورونا إثر انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى معدلات غير مسبوقة، لكن الأوضاع قد تتغير مع مرور الوقت وقد تستفيد مسقط من مشاريعها في هذا المضمار على المدى الطويل. ولدى الحكومة العمانية خطة كانت قد اعتمدتها قبل سنوات قليلة تضمنت عدة شراكات يقول محللون إنها ستمهد لفتح الباب أمام تسويق الغاز إلى عدة أسواق، وهو ما سيجعلها تحقق عوائد ترفد بها خزينة الدولة بشكل مستدام. وتعول مسقط على تعزيز قطاع الطاقة بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة لزيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.